Close-up Of Black Q&A Text On Wooden Block


پرسش: آیا پزشکان و پیراپزشکان که در اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشكان در خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند؟

پاسخ: ماده یازده قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمولان این قانون را صرفاً از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع قوانین مقررات استخدامی کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شناخته و در این ماده و سایر مواد قانونی و همچنین آیین نامه موضوع ماده 7 ذکری از شمول قانون استخدام کشوری نسبت به آنان بعمل نیامده است به همین لحاظ تبصره 2 ماده 11 مرقوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز دانسته در صورت نیاز مشمولان موضوع این قانون را به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوط در آورد لذا به نظر می‌رسد صرف خدمت افراد در اجرای قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به معنی خروج آنان از شمول قانون کار نباشد مگر این که مستندات ارائه شده متضمن شمول مقررات خاص استخدامی نسبت به آنان بوده باشد.

پرسش: مدیران عامل در شرکت‌های تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: با توجه به تفاوت‌های اساسی رابطه موجود بین «مديرعامل» و «شرکت» و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت‌های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می‌توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت‌ها و مشابهت‌ها اشاره نمود:

الف) تفاوت‌های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛

– قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد يا حقوق) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می‌دهد، در حالی که «مدیرعامل» در شرکت‌های تجاری می‌تواند مجانی انجام وظیفه نماید (ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت).

– «مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.

– مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد (ماده 136 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت (بند «د» ماده 21 قانون کار).

– مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است (تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار).

ب) مشابهت‌های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:

– عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقأ اشاره شد ممکن است مجانی باشد.

– در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده 656 قانون مدنی). ماده 125 قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می‌دارد.

– موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند (ماده 679 قانون مدنی). در مورد مديرعامل نیز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است.

به نظر می‌رسد رابطه میان مدیر عامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می‌باشد. مضافاً این که در لایحه قانونی مربوط به تعيين مدير یا مدیران موقت برای سر پرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موكل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی‌رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می‌توان حکم یاد شده را به مدیران اخيرالاشاره نیز تسری داد.

پرسش: آیا مدیران عامل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: با توجه به آنچه راجع به رابطه میان مدیران عامل و شرکت‌های تجاری گفته شد به نظر می‌رسد رابطه میان مدیران عامل و شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت آنان در مقابل واحدهای فوق الذكر همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می‌باشد.

پرسش: آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می‌گردد؟

پاسخ: با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکت‌ها گفته شد رابطه اعضای هیات مدیره شرکت‌های تجاری با این شرکت‌ها رابطه وكيل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی‌گردد مگر این که این افراد علاوه بر مسئولیت‌ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت‌های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می‌باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همان طور که فوقأ بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.

پرسش: علت عدم شمول قانون کار به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی تولید چیست؟

پاسخ: مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی تولید و همچنین سایر اعضای این شرکت‌ها که از طريق اخذ وام از مرکز گسترش و بر اساس قانون اشتغال فارغ التحصیلان بیکار و آئین نامه اجرایی آن شرکت تعاونی تولید تشکیل داده‌اند مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. اما اشخاصی که در این شرکت‌ها صرفاً با ارائه نیروی کار و خدمات خود و بدون رابطه عضویت و نداشتن سهام به کار اشتغال داشته و مزد بگیر هستند رابطه آنان با این شرکت‌ها رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار خواهد بود.

پرسش: برخی از اعضاء هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت‌ها تصدی وظایف و مسئولیت‌های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و با مدیرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار می‌باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می‌باشند؟

پاسخ: اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرفنظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت‌هایی را که در شرکت به عنوان «شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و … را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آن‌ها صرفاً در ارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت‌های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می‌شود جزء حق السعی آنان منظور نخواهد گردید.

پرسش: آیا وکلای دادگستری چنانچه به عنوان مشاور حقوقی در یکی از واحدهای مشمول قانون کار اشتغال به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت یا خیر؟

پاسخ: چنانچه در قرار داد في مابین شرکت و وکیل دادگستری، موضوع قرارداد «مشاوره حقوقی» ذکر شده و مشاور مكلف گردیده باشد ساعاتی در روز، هفته، ماه و … را در شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثلاً مدير عامل انجام دهد این فرد طرف قرار داد با شرکت مشمول قانون کار می‌باشد اما در صورتی که فرد به عنوان وکیل، قراردادی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون کار خارج خواهد بود.

پرسش: آیا کارکنان شاغل در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مشمول قانون کار هستند یا از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌نمایند؟

پاسخ: با توجه به شمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 1352 به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و مستخدمین آنان، کارکنان این سازمان به استثناء اشخاصی که در مشاغل کارگری پیش بینی شده در ماده 3 مقررات استخدامی مذکور استخدام شده و یا بشوند مستند به ماده 188 قانون کار از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند ضمناً مشاغل کارگری سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به شرح نامه شماره 4713/42 مورخ 26/8/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان سازمان تعاون مشخص گردیده است (تحت عنوان‌های شغلی، کارگر حمل بار، کارگر تخلیه و بارگیری و …)، بدیهی است محدود بودن شمول مقررات قانون کار به مشاغل کارگری یاد شده صرفاً تازمانی خواهد بود که کارکنان در چهارچوب مقررات استخدامی خاص فوق الاشاره به خدمت گرفته شده باشند.

پرسش: اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می‌توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟

پاسخ: افرادی که علاوه بر مدیرعامل بودن و یا عضویت در هیأت مدیره و یا داشتن سهام در شرکت و یا موسسه، در آن واحد شغل موظف نیز داشته باشند و در قبال انجام کار و دريافت مزد، با واحد مربوط تابعیت حقوقی و اقتصادی نیز پیدا کنند به اعتبار رابطه اخير و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین مشمول قانون کار بوده و به نسبت ساعات کار از مزد و مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد.

پرسش: رانندگانی که در تعاونی‌های مسافر بری اشتغال به کار دارند ولی توسط مالک اتوبوس به خدمت گرفته شده و از او حقوق دریافت می‌کنند آیا دارای رابطه کارگری و کارفرمائی با تعاونی هستند یا مالک اتوبوس؟

پاسخ: رانندگانی که توسط مالكين اتوبوس‌ها به خدمت گرفته شده و دستمزد یا حقوقشان را از مالكين مزبور دریافت می‌دارند در استخدام مالكين مزبور بوده و تلقی شرکت تعاونی که اتوبوس‌ها در خدمت آن هستند به عنوان کارفرما، با عنایت به عدم وجود تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی بین رانندگان مزبور و شرکت تعاونی مربوط، فاقد توجيه قانونی خواهد بود.

پرسش: شمول و یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به اعضای شرکت‌های تعاونی کار را توضيح دهيد؟

پاسخ: اعضای شرکت‌های تعاونی کار که بر اساس عضویت و داشتن سهام به انجام کار در واحدهای طرف پیمان شرکت خود می‌پردازند رابطه آنان با شرکت تعاونی به دلیل عدم وجود تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و از شمول این قانون خارج می‌باشند البته اگر در این واحدها افرادی بدون داشتن سهام و رابطه عضویت به کار اشتغال داشته باشند به اعتبار انجام کار و دريافت مزد رابطه فی مابین مشمول قانون کار قرار می‌گیرد.

پرسش: در یک شرکت تعاونی کار یکی از اعضاء شرکت با وسیله نقلیه متعلق به خود به کار اشتغال دارد و بخشی از کارکرد خود را به شرکت می‌پردازد آیا این شخص مشمول قانون کار است؟

پاسخ: رانندگانی که به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی کار با وسیله نقلیه متعلق به خود و بر اساس ضوابط و مقررات شرکت‌های تعاونی کار به کار اشتغال داشته و بر پایه توافق بعمل آمده با اعضای دیگر درصدی از کارکرد خود را بابت هزینه‌های جاری شرکت پرداخت و ما بقی را خود برداشت می‌کنند به لحاظ عدم وجود تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی مشخصه قرارداد کار، رابطه آنان با شرکت مشمول مقررات قانون کار شناخته نمی‌شود.

پرسش: آیا افراد شاغل در شرکت تعاونی کار 17 شهریور وزارت کار و امور اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: رابطه عضویت و سهامداری بین اعضاء و شرکت تعاونی کار هفده شهریور در شمول قانون کار قرار نداشته و رسیدگی به اختلافات ناشی از این رابطه نیز مسلماً در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار قرار نمی‌گیرد البته اگر رابطه کار تابع نیز بین طرفین موجود باشد یعنی عضو شرکت تعاونی کار علاوه بر عضویت و سهامدار بودن به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت حقوق یا مزد معین و مشخص انجام کاری را عهده دار شوند این رابطه مشمول – قانون کار قرار گرفته و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف همین قانون خواهد بود.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *