Close-up Of Black Q&A Text On Wooden Block


پرسش: آیا کارکنانی که در واحدهای ستادی و اجرایی سازمان بهزیستی کشور و نیز کسانی که بصورت داوطلبانه با سازمان مذکور همکاری می‌نمایند مشمول مقررات قانون کار هستند و یا از مقررات استخدامی خاصی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: کلیه واحدهای ستادی و اجرایی سازمان بهزیستی کشور و نیز کلیه افرادی که به هر نحو به صورت داوطلبانه با سازمان مذکور همکاری مستمر و یا غیر مستمر داشته باشند به استثنای روستایاران و خدمه روستائی مجتمع‌های بهزیستی روستایی که طبق تصویبنامه شماره 14398/ت 124 هـ مورخ 21/3/71 هیأت وزیران مشمول مقررات قانون کارشناخته شده‌اند. مشمول مقررات استخدامی خاص بوده و مستند به ماده 188 قانون کار از شمول مقررات این قانون خارج خواهند بود.

پرسش: آیا کسانی که به عنوان مربی در مهدهای کودک غیرانتفاعی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار شناخته می‌شوند؟

پاسخ: مربیان مهدهای کودک غیر انتفاعی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که از کارکنان وزارتخانه و موسسه دولتی ذیربط نبوده و فاقد ردیف و پست سازمانی در وزارتخانه و موسسه مورد بحث می‌باشند و حقوق و مزایای آنان توسط شورای سر پرستی مهد کودک (از محل شهریه پرداختی توسط والدین کودکان و احیاناً کمک‌های وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط) پرداخت می‌شود طبق مواد یک، دو، چهار و پنج قانون کار و مدلول مخالف ماده 188 قانون موصوف مشمول مقررات قانون کار می‌باشند ولی اگر از کارکنان رسمی و پیمانی یک واحد دولتی بصورت مأمور در این قبیل مهدها شاغل باشند كماكان تابع مقررات استخدامی سازمان متبوع خود خواهند بود.

پرسش: شخصی به عنوان خواننده با وزارت ارشاد اسلامی قرار داد کار منعقد نموده است آیا فرد مزبور مشمول مقررات قانون کار خواهد بود؟

پاسخ: حسب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی) می‌باشد هرچند خوانندگی از مشاغل کارگری مورد تأیید سازمان مزبور احصاء نگردیده است اما با توجه به عام بودن قانون کار و تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه موضوع مواد 2، 3، 4 این قانون و با عنایت به ماده 188 آن، قرارداد استخدام منعقده بین شاغل شغل مزبور و مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی وزارت ارشاد اسلامي على القاعده از نوع قراردادهای کار موضوع قانون کار شناخته می‌شود.

پرسش: آیا کارکنان سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: با بررسی بعمل آمده، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی یک شرکت دولتی بوده و تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

پرسش: کارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چگونه است؟ آیا می‌تواند مشمول قانون کار باشد؟

پاسخ: برابر ماده 6 قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم، دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری می‌توانند به استناد مجوزهای قانونی جهت واگذاری پست‌های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه‌های دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می‌شود تأمین نمایند. تبصره ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی مقرر می‌دارد، انعقاد قرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد صورت می‌گیرد و افراد مذکور مطابق بند «ج» ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی به پست‌های موقت منصوب خواهند شد ضمنأ حسب ماده 3 آیین نامه یاد شده مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا ده سال قابل تمدید است. با توجه به آنچه مذکور افتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند اما از لحاظ بیمه‌ای از مقررات قانون تأمین اجتماعی تبعیت می‌کنند.

پرسش: نوع شغل اشخاصی که به عنوان «پیمانی» در دستگاه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به کار اشتغال دارند آیا می‌تواند آنها را مشمول قانون کار قرار دهد؟

پاسخ: بر اساس ماده 6 آيين نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب هیأت وزیران کسانی که به مشاغل کارگری گمارده می‌شوند مشمول قانون کار بوده و از شمول مقررات این آیین نامه مستثنی خواهند بود. ضمناً به کارگیری افراد در سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها به صورت پیمانی یکی از صور استخدامی پیش بینی شده در ماده 4 قانون استخدام کشوری می‌باشد.

پرسش: اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه‌های دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟

پاسخ: صرفنظر از این که به موجب بند 7 تصویبنامه شماره 3591/ ت 17296 مورخ 1/2/78 هیأت وزیران از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع گردیده است اساساً در وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام افراد صرفاً بصورت رسمی و پیمانی پیش بینی گردیده و چنانچه در این دستگاه‌ها عليرغم ممنوعیت فوق الاشاره کسانی تحت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون (قانون کار) قرار می‌گیرند.

پرسش: در برخی موارد اشخاصی که قبوض مصرف برق را در روستاها جمع آوری و به شرکت توزیع برق تحویل می‌دهند از سوی اهالی یا شوراهای محلی روستا به شرکت برق معرفی شده و دستمزد آنها نیز هنگام جمع آوری قبوض توسط خود اهالی محل پرداخت می‌شود این کارگران اولاً آیا مشمول قانون کار هستند یا خیر؟ و ثانیاً در صورت شمول قانون کار نسبت به آنان، کار فرمای آن‌ها کیست؟

پاسخ: چنانچه نقش اهالی و یا شوراهای محلی روستاها در معرفی افراد به شرکت توزیع برق صرفاً معرفی آنان بوده و این افراد از شرکت یادشده دستور گرفته و بر اساس ضوابط شرکت انجام وظیفه نمایند حتی اگر مزد آنها هنگام جمع آوری قبوض مصرفی توسط اهالی محل پرداخت شود با عنایت به ماده 190 قانون کار و آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد يا حقوق صيادان، کارکنان حمل و نقل (هوائی، زمینی و دریائی) خدمه و مستخدمين منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، مشمول مقررات قانون کار بوده و شرکت توزیع برق کارفرمای آنان خواهد بود.

پرسش: سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به لحاظ استخدامی از چه مقرراتی تبعیت می‌کند؟ آیا کارکنان این سازمان مشمول قانون کارند؟

پاسخ: با عنایت به ماده 15 آيين نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصميم مورخ 1/8/73 هیأت وزیران، تبصره ماده یک و بندهای 3، 4، 5 ماده 5 آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصميم مورخ 1/8/73 هیأت وزیران، ماده 9، تبصره ماده 10، مواد 11 و 13 و بند 2 ماده 15 آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 8/9/73 هیأت وزیران، جدا از کارکنان رسمی سازمان که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند کارکنان قرار دادی سازمان نیز اعم از تمام وقت یا پاره وقت تابع شرایط قراردادهایی که با سازمان منعقد می‌نمایند بوده و لذا از دایره شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند.

پرسش: با توجه به این که در اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید، ذكر«آیین نامه استخدامی» شده است آیا شرکت مزبور از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کند؟

پاسخ: مستند به ماده یک اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب هیأت وزیران، شرکت مزبور شرکت دولتی شناخته شده است و بنابراین با توجه به بند ب ماده 2 قانون استخدام کشوری مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است ضمناً بنظر می‌رسد منظور از آیین نامه استخدامی در بند 8 ماده 19 اساسنامه همان آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در ماده 78 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی باشد.

پرسش: درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به کارکنان شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور را توضیح دهید؟

پاسخ: طبق ماده 4 اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور، شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و اصول بازرگانی اداره می‌شود.

پرسش: کارکنان سازمان مسکن مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: نظر به این که سازمان مسکن در اجرای قسمت اخیر ماده 2 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 25/2/52 مبادرت به احصاء مشاغل کارگری خود نموده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماده 107/42 مورخ 18/1/72 مشاغل مزبور را مورد تأیید قرار داده است لذا مستند به ماده 188 قانون کار و با عنایت به مادتين 2 و 3 مقررات استخدامی فوق الذکر از تاریخ صدور تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور (8/1/72) شاغلين مشاغل کارگری فوق الاشاره مشمول قانون کار بوده و مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون صلاحیت رسیدگی به اختلافات استخدامی آنها را دارا خواهند بود. بدیهی است دیگر کارکنان سازمان مذکور چنانچه وفق مقررات استخدامی خاص یاد شده به خدمت گرفته شده باشند از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.

پرسش: در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعدادی از کارکنان به عنوان کارگر رسمی به کار گرفته شده و در مشاغل دایمی کارگری سازمان اشتغال به کار دارند آیا این کارگران مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: به استناد قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/7/62 مجلس شورای اسلامی، کارکنان سازمان یاد شده و واحدهای تابعه آن مشمول مقررات خاص استخدامی خواهند بود که به تصویب شورای سرپرستی سازمان رسیده باشد عليهذا و با عنایت به آیین نامه استخدامی سازمان و بویژه اصلاحیه مورخ 21/3/67 آن مصوب شورای سرپرستی یاد شده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرف کارکنانی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که به عنوان کارگر روز مزد برای انجام کارهای موقت به کار گمارده شده باشند و دیگر کارکنان منجمله افرادی که به عنوان کرگر رسمي بموجب حكم استخدام رسمی برای تصدی یکی از مشاغل دایمی کارگری به خدمت سازمان پذیرفته می‌شوند مشمول مقررات خاص استخدامی سازمان صدا و سیما خواهند بود.

پرسش: آیا کارکنان بازنشسته می‌توانند در سازمانها و مؤسسات دولتی شاغل باشند و در صورت اشتغال به کار آنان در واحدهای دولتی رابطه قراردادی آنان مشمول چه نوع مقرراتی می‌شود؟

پاسخ: با عنایت به مفاد مندرج در بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند «و» و تبصره 2 این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از هر محل اعتباری در حكم تصرف غير قانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد.

پرسش: آیا افرادی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی به صورت حق التدریس شاغل هستند مشمول قانون کار می‌باشند؟ آیا استناد سازمان مذکور به ماده 79 قانون محاسبات عمومی در به کارگیری این اشخاص می‌تواند آنان را از شمول قانون کار خارج سازد؟

پاسخ: اشخاصی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت حق التدریس به کار اشتغال داشته و در مقابل ارائه خدمات آموزشی مزد دریافت می‌دارند با توجه به مواد 2، 3، 4 و 188 قانون کار چنانچه در رابطه حق التدریس بگیران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مقررات استخدامی دیگری حاکم نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرد و در این زمینه استناد به ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور که معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاری و پیمانکاری و اجرت کار و غیره را از طریق مناقصه و مزایده مجاز شناخته است به هیچ وجه ربطی به نوع مقررات استخدامی حاکم بر رابطه ایجاد شده بين حق التدریس بگیران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ندارد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *