فروش و انتقال مال غیر

انتقال مال

آشنایی با جرم فروش و انتقال مال غیر

یکی از رایج ترین جرایمی که امروزه در میان انسان ها رواج یافته است، انتقال مال غیر می باشد که این جرم را در عالم خارج غالبا تحت عنوان فروش مال غیر نیز می شناسند. فروش و انتقال مال غیر گونه ای خاص از جرم کلاهبرداری است و بر اساس قانون مجازات اسلامی هر رفتاری چه به صورت فعل و چه به صورت ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم تلقی می شود.

هدف از جرم انگاری فروش و انتقال مال غیر، حمایت و پشتیبانی قانون از دارایی های افراد و نیز قابل احترام شمردن آن ها می باشد که در عالم حقوق، جرم فروش و انتقال مال غیر را در دسته جرم هایی که علیه اموال رخ می دهند، دسته بندی می کنند.

قاعدتا هر شخصی اختیار اموال خود را دارا است. یعنی اگر شخصی چیزی را خریداری کرده و یا به هر روش قانونی دیگر نظیر ارث به دست آورده است، در چهارچوب قوانین حق انجام دادن هر کاری در رابطه با مال خود را دارد. برای مثال می تواند آن را بفروشد، اجاره بدهد و… . اما تصور کنید شخصی خانه شما را بفروشد! یا این که تصور کنید خودرویی را از شخصی خریداری کرده اید و پس از آن متوجه شوید که خودرو اصلا متعلق به وی نبوده است! چنین عملی را تحت عنوان فروش و انتقال مال غیر نام گذاری می کنند.

به عبارت دیگر فروش و انتقال اموال و دارایی های فردی دیگر بدون این که خود او از این موضوع اطلاع داشته باشد، فروش و انتقال مال غیر نامیده می شود. فروش و انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر دارا بودن جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز می باشند. این مسئله بدین معناست که در وقوع چنین جرمی فرد مجرم نه تنها به دلیل ضرر رساندن به یک فرد خاص مجازات خواهد شد، بلکه به دلیل بر هم زدن نظم و آرامش جامعه نیز، مورد برخورد جدی قانون قرار خواهد گرفت.

معنای انتقال مال

معنای انتقال در مبحث فروش و انتقال مال غیر، به معنای واگذاری عین مال و یا منفعت آن به شخصی دیگر می باشد. عین مال به معنای خود آن مال همچون یک آپارتمان است. یعنی این که مالکیت آپارتمان در اختیار شخصی دیگر قرار بگیرد. این کار ممکن است از طریق فروش آن چیز و یا حتی بخشیدن ان صورت بپذیرد.

منظور از انتقال منفعت مال، تصاحب فواید مال مذکور توسط شخصی دیگر می باشد. برای مثال می توان به اجاره دادن خانه شخصی دیگر بدون اجازه وی اشاره نمود. بنابر آن چه گفته شد، اگر شخصی مال فرد دیگری را بدون مجوز قانونی اجاره بدهد، مشمول حکم انتقال مال غیر خواهد شد.

تشریح جرم فروش و انتقال مال غیر

اگر چه قانون گزار در قانون مجازات اسلامی، جرم فروش و انتقال مال غیر را به طور صریح تعریف نکرده است، اما به دلیل تصریح قانون فروش و انتقال مال غیر مواد 1308 که غیر مصوب بوده و ماده 117 قانون ثبت مصوب در تشریح و تعریف جرم نام برده شده، متفق القول می باشند. بنابر این قوانین:

” انتقال و نیز ایجاد تعهد بدون دارا بودن مجوز قانونی و یا قرار دادی در مقابل مالی که به دیگران تعلق دارد، در عین داشتن سوء نیت، تعریفی جامع از جرم فروش و انتقال مال غیر می باشد”.

توجه داشته باشید که تعلق مال به دیگران، نیت اضرار و دارا نبودن مجوز قانونی از مهم ترین شرایط و لوازم تحقق جرم فروش و انتقال مال غیر می باشند.

ارکان جرم فروش و انتقال مال غیر

احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی از مهم ترین ارکان تحقق هر جرمی می باشند. در صورتی که هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، تحقق جرم نیز منتفی است. مگر در شرایطی که قانون گزار خلاف چنین اصلی را شرط رسیدگی به پرونده قرار دهد.

خوب است بدانید که ارکان مادی و معنوی جرم از رکن قانونی آن منشعب می گردند. دلیل این امر نیز این است که قانون گزار با گنجاندن شرایط مادی و معنوی تحقق جرم در دل عنصر قانونی آن به جرم انگاری خواهد پرداخت. در ادامه به معرفی و بررسی ارکان نام برده شده خواهیم پرداخت.

عنصر قانونی جرم فروش و انتقال مال غیر

بر اساس اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، لازم است که قانون گزار کلیه کارها و رفتارهای مجرمانه را تعیین و اعلام نموده و مجازات های در نظر گرفته شده برای مرتکبین این اعمال را نیز به طور کاملا صریح اعلام کند. گفتنی است که قانون گزار باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از اعمال سلیقه شخصی خود در تبیین و تشریح عناوین مجرمانه پیشگیری نماید.

از طرف دیگر نیز لازم است که اعضای جامعه تمامی اعمال و رفتاری را که مخالف و منتفی قانون آن جامعه می باشند، شناخته و با عواقب انجام آن ها آشنایی کامل داشته باشند. بر اساس قاعده ” قبح عقاب بلابیان” و نیز طبق آیات مبارکه قرآن کریم، در صورتی که فردی بدون اعلام قبلی مورد مجازات قرار بگیرد، عملی زشت صورت پذیرفته است. در این جا فرض را بر مباح و قانونی بودن کلیه اعمال و رفتارهایی که در جامعه رخ می دهد، قرار داده اند. بنابراین هر رفتار و عملی که مجرمانه تلقی شود، باید از پیش توسط قانون گزار به تمامی افراد جامعه اعلام شده و مجازات آن نیز به طور صریح مشخص گردد.

مواد قانونی برای تعریف جرم فروش و انتقال مال غیر

قاعده فوق الذکر در رابطه با جرم فروش و انتقال مال غیر صدق کرده و در جامعه کنونی ما حاکم می باشد. هم اکنون عناصر قانونی مورد استفاده و استناد در روند قضایی محاکم، ماده 1 قانون فروش و انتقال مال غیر و همچنین ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک می باشند. اگر چه تعداد کمی از حقوق دانان بر این باورند که نیاز است قانون فروش و انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک منسوخ گردد، اما چنین به نظر می رسد که این نظریه، نظریه ای درست و کارا نیست. زیرا:

اولا: مواد 100 تا 117 که در قانون ثبت مصوب 1310 موجود می باشند، در رابطه با ثبت املاک بوده و ربطی به نقل و انتقال اموال ندارد.

دوما: ماده 117 که در قانون ثبت بیان شده است، رکن قانونی معامله معارض بوده و ارتباطی با ارکان قانونی جرم فروش و انتقال مال غیر ندارد.

ثالثا: رای وحدت رویه به شماره 594 در رابطه با غیر تصریح بودن اعتبار قانون فروش و انتقال مال غیر بوده و اعلام ممنوع بودن اجتهاد در مقابل نص است.

رابعا: هیچ تردیدی در رابطه با رویه قضایی در خصوص اعتبار قانون فروش و انتقال مال غیر بر اساس مصوبه 1308 وجود ندارد.

خامسا: در صورتی که افراد شک داشته باشند که آیا قانونی منسوخ اعلام شده است و یا خیر،  باید گفت که بر اساس اصل استصحاب و اصل عدم و نیز قاعده معروف « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، قانون مورد نظر از اعتبار کافی برخوردار است . لذا رکن قانونی جرم فروش و انتقال مال غیر، ماده یک قانون انتقال مال غیر می باشد.

بر اساس آن چه تا به حال گفته شد، رکن قانونی جرم فروش و انتقال مال غیر، قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 است. البته در مواردی نیز وسیله ارتکاب جرم به اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی مرتبط می باشد.

مقررات قانون ثبت درباره فروش و انتقال مال غیر

به موجب ماده 1 قانون فروش و انتقال مال غیر:

اگر شخصی مال دیگران را با وجود این که می داند مال دیگران است، بدون دارا بودن مجوز قانونی به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا به فرد دیگری بفروشد و یا منتقل کند، این شخص از لحاظ قانونی کلاهبردار شناخته شده و بر اساس ماده 238 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. همچنین فردی که مال دیگران به وی فروخته شده و یا انتقال داده شود، در صورتی که بداند انتقال دهنده مالک مال مورد معامله نمی باشد، بر اساس همین ماده مجرم شناخته شده و مجازات می شود.

در صورتی که مالک مال مورد معامله از وقوع چنین معامله ای با خبر شده و تا یک ماه پس از اطلاع یافتن از این موضوع، هیچ گونه اظهاریه ای برای ابلاغ به فردی که مال مذکور به وی فروخته شده به منظور آگاهی وی از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد و یا دیگر دوائر دولتی تحویل ننماید، به عنوان معاون جرم شناخته می شود. دوائر نام برده شده نیز در مقابل ارسال فوری اظهاریه ای که مالک مال به آن ها می سپارد، موظف می باشند.

ماده 238 قانون مجازات اسلامی:

منظور از توسل جستن به وسایل تقلبی با هدف بردن مال دیگران که در ماده 238 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، اعمال حیله و تقلب در خارج و یا در حین جریان امر در اداره های ثبت اسناد و سایر ادارات دولتی و محاکم اعم از آن که کار مالی را که مد نظر داشته است، تمام کرده و یا این که به دلایلی موفق به اتمام آن نشده است، می باشد.

به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:

اگر شخصی به موجب سندی رسمی و یا سندی معمولی به نحوی از انحاء عینا و یا منفعتا مالی منقول و یا غیر منقول حقی به فرد یا افرادی واگذار نموده و سپس نسبت به همان عین و یا منفعت بر اساس سند رسمی، معامله نموده و یا تعهد معارض با حق مزبور کند، محکوم به حبس با اعمال شاقه به مدت سه سال تا ده سال خواهد شد.

اموال منقول

منظور از اموال منقول اموال و اشیایی است که امکان جا به جا کردن آن ها از مکانی به مکان دیگر بدون ورود هیچ گونه ضرر و آسیبی وجود دارد.

آیا خریدار مال غیر نیز مجرم محسوب می شود؟

در جریان خرید و فروش مال غیر که بدون اطلاع صاحب آن صورت می گیرد، خریدار هم می تواند مجرم شناخته شود و هم بی گناه!

شاید تعجب کنید اما همه چیز به اطلاع خریدار بر می گردد. شاید فردی که به خرید مال غیر می پردازد، به هیچ عنوان از این که مال مورد معامله متعلق به فروشنده نیست، اطلاع نداشته باشد که در چنین حالتی او بی گناه است. گرچه وظیفه دارد مالی را که خریداری نموده است، به صاحب اصلی آن باز گرداند.

اما در صورتی که خریدار به هنگام خرید مال اطلاع داشته باشد که مال مورد معامله متعلق به فروشنده نیست و مال شخصی دیگر است که بدون اطلاع وی به فروش می رسد و با این وجود به خرید آن بپردازد، معاون جرم صورت گرفته محسوب شده و بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این صورت دادستان و شاکی خصوصی به منظور اثبات سوء نیت و اطلاع خریدار از متعلق بودن مال مورد معامله به فردی دیگر، وظیفه دارند دلایل و شواهد خود را به دادگاه ارائه بدهند.

مجازات فروش و انتقال مال غیر

فروش و انتقال مال غیر علاوه بر آسیب زدن به فردی که صاحب اصلی مال مورد معامله می باشد، نظم و آرامش جامعه را نیز بر هم می زند. همین امر موجب شده است که قانون گزار به منظور جلوگیری از وقوع چنین جرمی و نیز برخورد جدی با افرادی که مرتکب این عمل می شوند، مجازات های سختی را برای آن در نظر بگیرد که در ادمه به برسی آن ها خواهیم پرداخت.

گذراندن حبس از یک تا هفت سال

پرداخت جزای نقدی معادل مال دریافت شده

ارجاع مال به صاحب اصالی آن

انفصال مادام العمر و دائمی از خدمات دولتی در صورتی که مجرم از کارکنان دولت باشد.

فروش و انتقال مال غیر، جرمی غیر قابل گذشت

جرایم قابل گذشت

واژه گذشت از نظر لغوی به معنی بخشیدن می باشد. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنای چشم پوشی و صرف نظر نمودن فرد شاکی خصوصی از پیگیری و تعقیب شخص متهم به جرم و مجازات وی است. این گذشت شامل تمامی مراحل رسیدگی نظیر تعقیب، تحقیق، محاکمه، و اجرای حکم بوده و در صورتی که شاکی اعلام بخشش نماید، تمام مراجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه پرونده را به عنوان پرونده ای مختومه اعلام می نمایند.

در این دسته از جرایم قانون گذار جنبه خصوصی جرم را به منظور رعایت مصالح اجتماعی و نیز مصالح خانوادگی بر بعد عمومی آن ها برتر دانسته و به شاکی این امکان را می دهد که نسبت به پیگیری حقوق خود گذشت نموده و از مجازات متهم صرف نظر نماید.

فروش و انتقال مال غیر از آن جهت که موجب بر هم خوردن آسایش و نظم جامعه می گردد و به عبارتی جنبه عمومی دارد، در صورت گذشت و بخشش شاکی، پیگیری و تعقیب جرم و نیز مجازات مجرم منتفی نشده و تنها تخفیفاتی در مجازات اعمال می گردد.

پیشنهاد طلایی

در صورتی که در رابطه با جرم فروش و انتقال مال غیر، مجازات ها و جرایم آن به مشاوره بیشتری نیاز دارید، سایت وکالت و مشاوره آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده خدمت رسانی به شما در این زمینه و تمامی زمینه های حقوقی می باشد.