الزام به سند رسمی – چگونه می توان فروشنده ملک را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود؟
الزام به سند رسمی جزء دعاوی است که بعضا بین خریدار و فروشنده به وجود می آید، زمانی که یک خریدار با شرایط خاص و در مهلت مقرر اقدام به تنظیم قولنامه ای می نماید اولین اثری که این قولنامه از جنبه حقوقی خواهد داشت تنظیم سند رسمی است، در واقع دو طرف به واسطه قولنامه شروع به انجام معامله ای می کنند که برای تکمیل آن نیازمند زمان هستند، از جمله در مورد ملک که مقدمات شهرداری و امثال آن نیاز است و یا در مورد اتوموبیل که عوارض و جریمه و امثال آن مطرح می گردد.
آنچه در این بین حائز اهمیت است اثبات ادعای خریدار و فروشنده مبنی بر خرید و یا فروش ملک است زیرا قولنامه به عنوان یک سند رسمی نیست و نمی تواند اثبات مالکیت برای هیچ کدام از طرفین باشد و در همین رابطه واگذاری ملکی که به شکل قولنامه ای معامله شده نمی تواند با اطمینان خاطر صورت پذیرد و شخص ثالث نمی تواند سندی برای وقوع معامله بین خریدار و فروشنده قبلی داشته باشد.
تنظیم سند رسمی زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف به تعهدات خود پایبند بوده باشند و در موعد مقرر آن را انجام دهند، در این موضوع قانون الزام به سند رسمی را پیش بینی نموده است، در واقع وجود قولنامه و تاثیری که بر معامله می گذارد اثبات کننده مالکیت است و حتی اگر متعهد فوت کند نیز بایست تعهد انجام شود و وراث متعهد به انجام آن خواهند بود و در صورتی که از انجام آن سرباز زنند، مراجع قضایی مربوطه و دادگاه می تواند آنها را به این کار ملزم نماید.
مقدمات لازم در رابطه با ارائه دادخواست الزام به سند رسمی
زمانی که برای ارائه دادخواست الزام به سند رسمی مراجعه می کنید داشتن مقدمات ذیل لازم است
- قولنامه رسمی مبنی بر تعهد صریح فروشنده برای انتقال سند
- اعلام فروشنده و خریدار برای حضور در یک تاریخ مقرر در رابطه با تنظیم سند (بهتر است در هر قولنامه مبلغی جهت جریمه به لحاظ عدم انتقال به موقع و به طور کل عدم انجام تعهدات در نظر گرفته شود)
- مراجعه به دفتر خانه مورد توافق و دریافت گواهی عدم حضور به موقع فروشنده
- ارائه ادله و تامین دلیل مبنی بر تصرف ملک از سوی خریدار
- اطمینان از پایان کار و گواهی عدم تخلف شهرداری در مورد بناهای ساختمانی (مسکونی، تجاری، اداری)
به علاوه موارد فوق الذکر، وجود سوابق ثبتی از الزامات انتقال اسناد است و اگر ملکی چنین سوابقی نداشته باشد، الزام به سند رسمی و انتقال سند رسمی موضوعیت نخواهد داشت.
پس از تامین موارد مذکور می بایست دادخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه محلی که ملک در آنجا حضور دارد ارائه شود.