تقسیم ترکه متوفی

بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند. این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است. البته در دو مورد، مهروموم ترکه نیازی به درخواست ندارد: اول، جایی که شخص در مهمان‌خانه و امثال آن فوت می‌کند و کسی برای حفاظت از اموالش نیست و دوم، در حالتی که مالِ دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده باشد.

شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد. شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.

زمانی که یک شخص فوت می کند، افرادی که به عنوان ورثه محسوب می شوند باید برای تقسیم ماترک اثبات کنند که در واقع ورثه ی این فرد هستند و از این ماترک سهم دارند، برای این اثبات باید گواهی انحصار وراثت دریافت نمایند، برای دریافت این گواهی و تقسیم ترک متوفی، ورثه بایست مراحلی را طی کنند برای گرفتن گواهی انحصار وراثت، وراث متوفی باید با بردن شناسنامه متوفی، گواهی فوت، کپی از شناسنامه وراث و استشهادیه محضری به شورای حل اختلاف محل اقامت و یا محل سکونت وی مراجعه نمایند و درخواستشان را به این شورا ارائه بدهند، همچنین اگر متوفی قبل از سال 1395 فوت شده باشد وراث بایست گواهی مالیات بر ارث نیز دریافت نمایند. با انجام این روند شورا، اقدام به نشر یک آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نموده و در صورتی که پس از چند ماه اعتراضی دریافت ننمود گواهی را صاددر می کند، در غیر اینصورت برای روشن شدن قضایا در رابطه با فرد شاکی جلسه ای را ترتیب و پس از نتیجه گیری گواهی انحصار وراثت صادر می کند. امور مربوط به مهر و موم و نقل و انتقالات ماترک در تقسیم ترک متوفی در زمانی که وصی (شخصی که برای اداره اموال تعیین شده)، وراث و یا موصی له (به معنی کسی که در وصیت نامه به نفع او وصیت شده) و یا طلبکاری که مدارک و مستندات دادگاهی و یا سند رسمی نشان دهنده طلب وی هستند به دلیل حفظ اموال و ترس از تضیع حقوقشان درخواست مهرو موم نمایند، شورای حل اختلاف از اموال صورت برداری و آنها را مهر و موم می نماید و تنها همین افراد می توانند درخواست رفع مهر و موم را نمایند. چه کسانی می توانند درخواست انحصار وراثت نمایند علاوه بر وراث افراد دیگری نیز هستند که می توانند درخواست انحصار وراثت را به شورا بدهند، این اشخاص شامل کسانی که به جز وراث در آن ذینفع هستند، کسانی که از متوفی طلب دارند، وصی و کسی که متوفی در وصیتش وی را به عنوان اداره کننده اموراتش تعیین نموده است، وصی له و نیز کسانی که از طرف وراث متوفی مالی را دریافت نموده اند (مال به آنها انتقال یافته است) می شود. محتملات قبول و یا رد ماترک از سوی وراث در تقسیم ترک متوفی هم بدهی و هم اموال مطرح است، بنابراین در نحوه برخورد وراث حالتهایی وجود دارد  با توجه به اینکه بدهی های متوفی نیز جزئی از ماترک محسوب می شود، واکنش وراث نسبت ترکه چند حالت خواهد داشت، در حالت اول، وراث کل بدهی های متوفی را پذیرفته و فرض بر این است که اموال متوفی توان پرداخت بدهی های او را خواهد داشت که در اینصورت اگر وراث بخواهند عدم کفاف اموال را ارائه کنند، باید آن را اثبات کنند.  در حالت دوم در تقسیم ترک متوفی، ورثه صورت تحریر را می پذیرند به این معنی که فقط تا مبلغ ماترک بدهی متوفی را قبول می کنند که در اینصورت نیازی به اثبات عدم کفاف ماترک ندارند.  در حالت سوم آنها کلاً مسئولیت پرداخت بدهی (ماترک) نمی پذیرند، در این حالت عدم پذیرش ماترک به معنی بر عهده نگرفتن بدهی هاست و به این دلیل که مالکیت از طرف قانون تعلق می پذیرد، عدم پذیرش مالکیت معنی نخواهد داشت.