توقیف اموال شرکت – در ورشکستگی شرکتها طلبکارها چگونه می توانند به مال خودشان برسند؟
سوالی که بسیاری از مراجعین در مورد شرکتهای ورشکسته دارند این است که آیا می توانند در زمان ورشکستگی درخواست ضبط اموال و توقیف اموال شرکت را داشته باشند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر شرکت در زمان افتتاح به عنوان یک شخصیت حقوقی جدای از سهامداران و صاحبان شرکتها شناخته می شود و این شرکت مستقل از صاحبان آن و شخصیت آنها شناخته می شود، از این رو در زمان ورشکستگی نیز امکان توقیف اموال صاحبان شرکت و یا سهام داران آن نیست و در نقطه مقابل نیز در صورتی که سهامدار شرکت بدهی داشته باشد امکان توقیف اموال شرکت نیست و در چنین مواقعی اگر سهامداری بدهکار باشد می توان درخواست توقیف اموال او را داد.
بر اساس نظریه شماره ۷٫۴۱۰۰ مورخ ۷۳٫۷٫۵
” چون شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است لذا سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و در مورد شرکت با مسئولیت محدود، موضوع سهام منتفی است ”
قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در واقع شرکتهایی که طرف محکومیت مالی واقع می شدند به راحتی و با انتقال اموال شرکت به نام دیگر افراد، از پرداخت بدهی های خود فرار می کردند و این موضوع قابل پیگیری نبود.
هم اینک به موجب قانون، تاجر ورشکسته از زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود حق دخل و تصرف در اموال خود، حتی اگر اموال شخصی باشند را ندارد، به این دلیل که ممکن است تاجر با نقل و انتقالاتی که انجام می دهد به ضرر طلبکارها رفتار نماید و از این بابت مدیر تصفیه و یا نماینده قانونی وی در خصوص اختیارات و حقوق مالی تاجر جایگزین می شود.
با اینحال برخی از اموال تاجر ورشکسته در جهت توقیف اموال شرکت اگر جزء مستثنیات دین باشند، در اختیار او قرار داشته و قابل مهر و موم و یا توقیف نیستند، این اموال عبارتند از:
- مسکنی که متناسب با شأن و نیاز متعهد و همچنین افراد تحت نفقه او
- اسباب و وسائلی که برای رفع نیاز و احتیاجات وی و خانواده اش لازم است
- آذوقه به اندازه ای که برای یک ماه محکوم و افراد تحت تکفل او لازم است
- اسباب و لوازمی که برای شغل غیر تجاری تاجر لازم باشد
- همچنین موارد دیگری همچون یک چهارم یا یک سوم حقوق کارمندان نیز جزء این مستثنیات دین محسوب می شود.
ممنوعیت مداخله و تصرف تاجر در راستای توقیف اموال شرکت
- اگر تاجری ورشکسته شده باشد از تاریخ صدور ورشکستگی حق معامله در اموال خود را ندارد، به فرض مثال در گذاردن وثیقه و … اختیار ندارد
- هرگونه پرداختی به طلبکاران از آن تاریخ ممنوع می باشد و در صورت پرداخت آن مبلغ قابل استرداد است
- بدهکاران به تاجر بایستی بدهی خود را به مدیر تصفیه پرداخت نمایند و در صورت طلب بایست مانند سایر طلبکاران در صف طلبکاران قرار بگیرد
همچنین تاجری که ورشکسته است حق اقامه داوری را ندارد، زیرا اگر کسی اهلیت اقامه دعوی نداشته باشد، نمی تواند اختلافات خود را به داوری ارائه کند.
No comment