مشمولین قانون کار

پرسش: شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مقررات استخدامی حاکم بر آن مشمول کدام مقررات است؟

پاسخ: شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون راجع به تأسیس شرکت‌های سهامی حمل و نقل مصوب 1361 توسط وزارت راه و ترابری و با سرمایه متعلق به دولت (ماده 16 اساسنامه شرکت مصوب 14/4/71 هیأت وزیران) تأسیس گردیده و با عنایت به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بند «ج» ماه یک قانون استخدام کشوری شرکت دولتی شناخته می‌شود و مستند به بند «پ» ماده دو قانون اخير مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 می‌باشد. در شرکتهای دولتی تعیین مشاغل کارگری با خود شرکت و تأييد آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.

پرسش: آیا افراد شاغل در سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: سازمان حمل ونقل و پایانه‌های کشور شرکتی دولتی بوده و از مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی تبعیت می‌کند لیكن این امر به هیچ وجه نافي شمول مقررات قانون کار به کارکنانی که خارج از پست‌های سازمان تفصیلی شرکت به خدمت گرفته شده یا بشوند و یا اصولاً وظایف و مسئولیت‌های ارجاعی به آنان در سازمان مصوب به عنوان «شغل» و یا «پست» پیش بینی نشده است نبوده و این افراد از آنجا که در پوشش مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قرار نمی‌گیرند مستند به مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون خواهند بود. بدیهی است شاغلين مشاغل مستمر یا موقت شرکت نیز چنانچه بصورت کارگر استخدام شده و یا وفق قسمت اخیر ماده 2 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به خدمت گرفته نشده باشند نیز مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

پرسش: کارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اداری و همچنین کارکنان بازنشسته که در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند آیا می‌توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده کنند؟

پاسخ: بطور کلی افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگر که در ساعات فراغت و خارج از ساعات کار اداری در واحدهای مشمول قانون کار به کار اشتغال دارند و نیز بازنشستگان شاغل در این واحدها به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها مشمول مقررات قانون کار شناخته شده و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار می‌شوند اما چون استفاده از کمک عائله مندی (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی ضمن بیمه بودن در کارگاه و کسر حق بیمه می‌باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهای بخش خصوصی که غالبأ فاقد رابطه بیمه‌ای با کارگاه و سازمان تأمین اجتماعی هستند به دلیل نداشتن شرایط فوق الاشاره پرداخت کمک عائله مندی به آنان مورد پیدا نمی‌کند.

پرسش: آیا در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟

پاسخ: در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و یا اصولاً فرد مورد نظر با عنایت به ماده 4 قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون کار به وی قطعی خواهد بود.

پرسش: آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است به عنوان کارگاه موضوع ماده 4 قانون کار شناخته شود؟

پاسخ: با عنایت به تعریف کارگاه در ماده 4 قانون کار جمهوری اسلامی ایران که کارگاه را عبارت از محلی می‌داند که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کار باشند به اعتبار کار کارگران، کارگاه مشمول قانون کار شناخته می‌شوند.

پرسش: درباره شمول قانون کار نسبت به افرادی که در اجرای طرح ضربتی اشتغال در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند؟

پاسخ: افرادی که در اجرای طرح ضربتی اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار پذیرفته می‌شوند تحت پوشش مقررات قانون کار قرار دارند اما چون واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون معافیت کارگاههای دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون یعنی از 8/12/1378 ایجاد و تأسیس شده‌اند مستند به قانون مزبور تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند لذا این مراتب ناظر بر اشخاصی که در اجرای طرح ضربتی اشتغال در این کارگاهها به کار گرفته شوند نیز خواهد بود. یعنی قانون معافیت از قانون کار نسبت به این افراد نیز جاری می‌شود. ضمناً کارگاههایی که از تاریخ 8/12/78 یعنی تاریخ تصویب قانون معافیت کارگاههای زیر 5 نفر از شمول قانون کار با استفاده از تسهیلات موضوع ماده 56 قانون برنامه سوم تأسیس و ایجاد می‌شوند و 5 نفر کارگر و کمتر دارند نیز تا پایان برنامه سوم مستثنی از قانون کار خواهند بود.

پرسش: با توجه به قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویبنامه هیأت وزیران و مصوبات شورایعالی اداری که منتهی به واگذاری کارهای خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی و در نتیجه حذف پستهای سازمانی از واحد خدمات و پشتیبانی دستگاههای دولتی می‌گردد آیا این حذف پست و تعدیل کارگران مشمول قانون کار را نیز شامل می‌شود؟

پاسخ: در بند یک مصوبه 46/14 مورخ 31/1/79 شورایعالی اداری که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویب نامه هیأت وزیران اصدار يافته به موضوع حذف پست‌های سازمانی از تشکیلات واحدهای دولتی به دلیل واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی پیش بینی گردیده و عناوین مشاغل قابل واگذاری نیز به شرح تبصره یک بند مزبور احصاء و پیوست مصوبه می‌باشد لذا از آنجا که پست سازمانی بنا به صراحت قانون اختصاصاً به منظور انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی پیش بینی می‌گردد از این رو حذف پست‌های سازمانی از تشكيلات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در مورد کارگران مشمول قانون کار موضوعیت نداشته و دستگاههای یادشده صرفاً مكلف گردیده‌اند امور پشتیبانی و خدماتی خود را که توسط کارمندان رسمی و پیمانی انجام می‌شود به بخش‌های خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.

پرسش: وضعیت استخدام در شرکتهای دولتی به چه نحو می‌باشد؟ آیا کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: در شرکتهای دولتی مشمول قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر شرکت و مدت نامحدود استخدام شده یا می‌شوند مشمول مقررات استخدامی قانون مزبور خواهند بود. برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذكر مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت در آیند به موجب قراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحيت دار مذکور در اساسنامه برسد. ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکتهای دولتی به کار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و تابع قانون کار نمی‌باشند. اما کسانی که خارج از مشاغل مستمر و موقت در شرکتهای دولتی شاغل شوند اعم از این که شغل آنان جزء مشاغل کارگری موضوع ماده قانون فوق الذكر باشدیا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام کننده رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و تحت پوشش قانون کار خواهد بود.

پرسش: آیا کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده نمایند؟

پاسخ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شرکتهای دولتی وابسته به آموزش و پرورش می‌باشد در شرکتهای دولتی اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکت به کار گرفته می‌شوند مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند. در این شرکتها تعیین مشاغل کارگری با خود شرکت است که می‌بایست به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. ضمناً در شرکتهای دولتی مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت در آیند به موجب قراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحيتدار مذکور در اساسنامه شرکت برسد.

 

 

 

پرسش: آیا کارکنانی که در واحدهای ستادی و اجرایی سازمان بهزیستی کشور و نیز کسانی که بصورت داوطلبانه با سازمان مذکور همکاری می‌نمایند مشمول مقررات قانون کار هستند و یا از مقررات استخدامی خاصی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: کلیه واحدهای ستادی و اجرایی سازمان بهزیستی کشور و نیز کلیه افرادی که به هر نحو به صورت داوطلبانه با سازمان مذکور همکاری مستمر و یا غیر مستمر داشته باشند به استثنای روستایاران و خدمه روستائی مجتمع‌های بهزیستی روستایی که طبق تصویبنامه شماره 14398/ت 124 هـ مورخ 21/3/71 هیأت وزیران مشمول مقررات قانون کارشناخته شده‌اند. مشمول مقررات استخدامی خاص بوده و مستند به ماده 188 قانون کار از شمول مقررات این قانون خارج خواهند بود.

پرسش: آیا کسانی که به عنوان مربی در مهدهای کودک غیرانتفاعی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار شناخته می‌شوند؟

پاسخ: مربیان مهدهای کودک غیر انتفاعی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که از کارکنان وزارتخانه و موسسه دولتی ذیربط نبوده و فاقد ردیف و پست سازمانی در وزارتخانه و موسسه مورد بحث می‌باشند و حقوق و مزایای آنان توسط شورای سر پرستی مهد کودک (از محل شهریه پرداختی توسط والدین کودکان و احیاناً کمک‌های وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط) پرداخت می‌شود طبق مواد یک، دو، چهار و پنج قانون کار و مدلول مخالف ماده 188 قانون موصوف مشمول مقررات قانون کار می‌باشند ولی اگر از کارکنان رسمی و پیمانی یک واحد دولتی بصورت مأمور در این قبیل مهدها شاغل باشند كماكان تابع مقررات استخدامی سازمان متبوع خود خواهند بود.

پرسش: شخصی به عنوان خواننده با وزارت ارشاد اسلامی قرار داد کار منعقد نموده است آیا فرد مزبور مشمول مقررات قانون کار خواهد بود؟

پاسخ: حسب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی) می‌باشد هرچند خوانندگی از مشاغل کارگری مورد تأیید سازمان مزبور احصاء نگردیده است اما با توجه به عام بودن قانون کار و تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه موضوع مواد 2، 3، 4 این قانون و با عنایت به ماده 188 آن، قرارداد استخدام منعقده بین شاغل شغل مزبور و مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی وزارت ارشاد اسلامي على القاعده از نوع قراردادهای کار موضوع قانون کار شناخته می‌شود.

پرسش: آیا کارکنان سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: با بررسی بعمل آمده، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی یک شرکت دولتی بوده و تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

پرسش: کارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چگونه است؟ آیا می‌تواند مشمول قانون کار باشد؟

پاسخ: برابر ماده 6 قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم، دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری می‌توانند به استناد مجوزهای قانونی جهت واگذاری پست‌های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه‌های دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می‌شود تأمین نمایند. تبصره ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی مقرر می‌دارد، انعقاد قرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد صورت می‌گیرد و افراد مذکور مطابق بند «ج» ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی به پست‌های موقت منصوب خواهند شد ضمنأ حسب ماده 3 آیین نامه یاد شده مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا ده سال قابل تمدید است. با توجه به آنچه مذکور افتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند اما از لحاظ بیمه‌ای از مقررات قانون تأمین اجتماعی تبعیت می‌کنند.

پرسش: نوع شغل اشخاصی که به عنوان «پیمانی» در دستگاه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به کار اشتغال دارند آیا می‌تواند آنها را مشمول قانون کار قرار دهد؟

پاسخ: بر اساس ماده 6 آيين نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب هیأت وزیران کسانی که به مشاغل کارگری گمارده می‌شوند مشمول قانون کار بوده و از شمول مقررات این آیین نامه مستثنی خواهند بود. ضمناً به کارگیری افراد در سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها به صورت پیمانی یکی از صور استخدامی پیش بینی شده در ماده 4 قانون استخدام کشوری می‌باشد.

پرسش: اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه‌های دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟

پاسخ: صرفنظر از این که به موجب بند 7 تصویبنامه شماره 3591/ ت 17296 مورخ 1/2/78 هیأت وزیران از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع گردیده است اساساً در وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام افراد صرفاً بصورت رسمی و پیمانی پیش بینی گردیده و چنانچه در این دستگاه‌ها عليرغم ممنوعیت فوق الاشاره کسانی تحت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون (قانون کار) قرار می‌گیرند.

پرسش: در برخی موارد اشخاصی که قبوض مصرف برق را در روستاها جمع آوری و به شرکت توزیع برق تحویل می‌دهند از سوی اهالی یا شوراهای محلی روستا به شرکت برق معرفی شده و دستمزد آنها نیز هنگام جمع آوری قبوض توسط خود اهالی محل پرداخت می‌شود این کارگران اولاً آیا مشمول قانون کار هستند یا خیر؟ و ثانیاً در صورت شمول قانون کار نسبت به آنان، کار فرمای آن‌ها کیست؟

پاسخ: چنانچه نقش اهالی و یا شوراهای محلی روستاها در معرفی افراد به شرکت توزیع برق صرفاً معرفی آنان بوده و این افراد از شرکت یادشده دستور گرفته و بر اساس ضوابط شرکت انجام وظیفه نمایند حتی اگر مزد آنها هنگام جمع آوری قبوض مصرفی توسط اهالی محل پرداخت شود با عنایت به ماده 190 قانون کار و آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد يا حقوق صيادان، کارکنان حمل و نقل (هوائی، زمینی و دریائی) خدمه و مستخدمين منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، مشمول مقررات قانون کار بوده و شرکت توزیع برق کارفرمای آنان خواهد بود.

پرسش: سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به لحاظ استخدامی از چه مقرراتی تبعیت می‌کند؟ آیا کارکنان این سازمان مشمول قانون کارند؟

پاسخ: با عنایت به ماده 15 آيين نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصميم مورخ 1/8/73 هیأت وزیران، تبصره ماده یک و بندهای 3، 4، 5 ماده 5 آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصميم مورخ 1/8/73 هیأت وزیران، ماده 9، تبصره ماده 10، مواد 11 و 13 و بند 2 ماده 15 آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 8/9/73 هیأت وزیران، جدا از کارکنان رسمی سازمان که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند کارکنان قرار دادی سازمان نیز اعم از تمام وقت یا پاره وقت تابع شرایط قراردادهایی که با سازمان منعقد می‌نمایند بوده و لذا از دایره شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند.

پرسش: با توجه به این که در اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید، ذكر«آیین نامه استخدامی» شده است آیا شرکت مزبور از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کند؟

پاسخ: مستند به ماده یک اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب هیأت وزیران، شرکت مزبور شرکت دولتی شناخته شده است و بنابراین با توجه به بند ب ماده 2 قانون استخدام کشوری مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است ضمناً بنظر می‌رسد منظور از آیین نامه استخدامی در بند 8 ماده 19 اساسنامه همان آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در ماده 78 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی باشد.

پرسش: درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به کارکنان شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور را توضیح دهید؟

پاسخ: طبق ماده 4 اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور، شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و اصول بازرگانی اداره می‌شود.

پرسش: کارکنان سازمان مسکن مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: نظر به این که سازمان مسکن در اجرای قسمت اخیر ماده 2 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 25/2/52 مبادرت به احصاء مشاغل کارگری خود نموده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماده 107/42 مورخ 18/1/72 مشاغل مزبور را مورد تأیید قرار داده است لذا مستند به ماده 188 قانون کار و با عنایت به مادتين 2 و 3 مقررات استخدامی فوق الذکر از تاریخ صدور تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور (8/1/72) شاغلين مشاغل کارگری فوق الاشاره مشمول قانون کار بوده و مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون صلاحیت رسیدگی به اختلافات استخدامی آنها را دارا خواهند بود. بدیهی است دیگر کارکنان سازمان مذکور چنانچه وفق مقررات استخدامی خاص یاد شده به خدمت گرفته شده باشند از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.

پرسش: در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعدادی از کارکنان به عنوان کارگر رسمی به کار گرفته شده و در مشاغل دایمی کارگری سازمان اشتغال به کار دارند آیا این کارگران مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: به استناد قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/7/62 مجلس شورای اسلامی، کارکنان سازمان یاد شده و واحدهای تابعه آن مشمول مقررات خاص استخدامی خواهند بود که به تصویب شورای سرپرستی سازمان رسیده باشد عليهذا و با عنایت به آیین نامه استخدامی سازمان و بویژه اصلاحیه مورخ 21/3/67 آن مصوب شورای سرپرستی یاد شده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرف کارکنانی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که به عنوان کارگر روز مزد برای انجام کارهای موقت به کار گمارده شده باشند و دیگر کارکنان منجمله افرادی که به عنوان کرگر رسمي بموجب حكم استخدام رسمی برای تصدی یکی از مشاغل دایمی کارگری به خدمت سازمان پذیرفته می‌شوند مشمول مقررات خاص استخدامی سازمان صدا و سیما خواهند بود.

پرسش: آیا کارکنان بازنشسته می‌توانند در سازمانها و مؤسسات دولتی شاغل باشند و در صورت اشتغال به کار آنان در واحدهای دولتی رابطه قراردادی آنان مشمول چه نوع مقرراتی می‌شود؟

پاسخ: با عنایت به مفاد مندرج در بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند «و» و تبصره 2 این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از هر محل اعتباری در حكم تصرف غير قانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد.

پرسش: آیا افرادی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی به صورت حق التدریس شاغل هستند مشمول قانون کار می‌باشند؟ آیا استناد سازمان مذکور به ماده 79 قانون محاسبات عمومی در به کارگیری این اشخاص می‌تواند آنان را از شمول قانون کار خارج سازد؟

پاسخ: اشخاصی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت حق التدریس به کار اشتغال داشته و در مقابل ارائه خدمات آموزشی مزد دریافت می‌دارند با توجه به مواد 2، 3، 4 و 188 قانون کار چنانچه در رابطه حق التدریس بگیران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مقررات استخدامی دیگری حاکم نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرد و در این زمینه استناد به ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور که معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاری و پیمانکاری و اجرت کار و غیره را از طریق مناقصه و مزایده مجاز شناخته است به هیچ وجه ربطی به نوع مقررات استخدامی حاکم بر رابطه ایجاد شده بين حق التدریس بگیران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ندارد.

پرسش: آیا کارکنان شرکت‌های بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند؟

پاسخ: برابر ماده 5 قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب 13/9/67 مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت‌های بیمه ایران، آسيا، البرز، دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ 21/4/68 به تصویب رسیده است مطابق بندهای الف و ب و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی یادشده، در شرکت‌های مزبور مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعيين شده توسط کمیته امور استخدامی» موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند رسمی یا قراردادی) در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود.

پرسش: آیا واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی وابسته به آستان مقدسه رضوی نیز بر اساس فرمان حضرت آیت ا… خامنه‌ای از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود؟

پاسخ: با عنایت به مفهوم عام واژه «تولید» در اقتصاد، کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی وابسته و تحت مدیریت آستان مقدس رضوی کماکان در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و تنها کارکنان بخشهای اداری و مرکزی آستان قدس و نیز کارکنان حرم مطهر حضرت ثامن الائمه و دیگر مساجد و بقاع متبرکه وابسته به آستانه مبارکه، در اجرای فرمان مورخ 21/7/70 مقام معظم رهبری از تاریخ صدور فرمان یادشده از حوزه شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.

پرسش: محدوده فرمان مقام معظم رهبری در مورد عدم شمول مقررات قانون کار به کارگاه‌های غیر دولتی آستان قدس رضوی را توضيح دهيد؟

پاسخ: فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کار به کارگاه‌های غیر تولیدی آستان قدس رضوی صرفاً ناظر بر کارکنانی است که در بخش‌های مرکزی و اداری آستان قدس و نیز در حرم مطهر حضرت ثامن الائمه و دیگر بقاع متبرکه تحت نظارت و مدیریت آستان مقدس یادشده به فعالیت اشتغال دارند و کلیه کارگاه‌های وابسته به آستان قدس صرف نظر از نوع فعالیت و ارتباطشان به بخش‌های سه گانه صنعت، کشاورزی و خدمات ک و بدون استثناء در حوزه شمول مقررات قانون کار قرار خواهند داشت.

پرسش: با توجه به نظر حضرت آیت ا.. خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی آیا کسانی که در طرح نوسازی در اطراف فلکه حضرت رضا (ع) کار می‌کنند از شمول قانون کار خارجند؟

پاسخ: طرح‌های ساختمانی از جمله طرح نوسازی اطراف فلكه حضرت رضا بنا به ماهیتشان اصولاً خدماتی – تولیدی بوده و در نتیجه کارکنان شاغل در آنها با عنایت به نظر حضرت آیت ا.. خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی خواهند بود به ویژه این که نظام پرداخت در سازمان عمران و توسعه حریم حرم «نظام کارگری» بوده و استفاده کنندگان این نظام طبیعتاً نمی‌توانند تحت پوشش مقررات قانون کار قرار نداشته باشند..

پرسش: آیا کارکنان دفاتر ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: تا کنون مقررات استخدامی خاصی که کارکنان دفاتر ائمه جمعه و دفاتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را از شمول قانون کار مستثنی سازد مشاهده نگردیده و در فهرست نهادهای انقلاب اسلامی نیز ذکری از نهاد انقلابی بودن دفاتر مذکور به عمل نیامده است لذا در صورت عدم ارائه مقررات استخدامی مستند به قانون از سوی این دفاتر و احراز کار تابع و تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی بین طرفین، افراد شاغل در دفاتر یادشده به استناد ماده 2، 3، 4 و 5 و 188 قانون کار در حوزه شمول مقررات این قانون قرار خواهند داشت.

پرسش: آیا رابطه بین امام جماعت و واحدی که وی در آن اقامه نماز می‌نماید رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار وجود دارد؟

پاسخ: برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی واحراز شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به اشخاص باید تابعیت‌های حقوقی و اقتصادی در روابط کار بین طرفین کنکاش و بررسی شود. در این زمینه اصولاً در کار مزد بگیری اخذ دستور شفاهی و یا کتبی کارگر برای انجام کار مورد توافق و رعایت نظام کارگاه و دريافت مزد در مقابل کار انجام شده از مشخصه‌های قرارداد کار است که هیچیک از این عوامل در رابطه بین امام جماعت و واحدی که وی در آن اقامه نماز می‌نماید مورد پیدا نمی‌کند و وجوه پرداخت شده از این بابت نیز صرفاً جنبه تبرعی خواهد داشت ولذا به این لحاظ رابطه فی مابین از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار استنباط نمی‌گردد. قابل ذکر این که چنانچه امام جماعت غیر از اقامه نماز، در واحد مربوط شغل موظف نیز داشته و در مقابل کار انجام شده مزد دریافت نماید به اعتبار رابطه اخیر که کارگری و کارفرمایی خواهد بود مشمول قانون کار شناخته می‌شود.

پرسش: آیا کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که بعد از 22 بهمن 1357 با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران ایجاد شده‌اند مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارتخانه تبدیل شده‌اند و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کميته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره، کارکنان این نهادها به استناد ماده واحده لايحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده‌اند اما بر اساس تبصره یک ماده واحده مذکور و نیز مستندا به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال 1369 مجلس کارکنانی که در شرکت‌های مؤسسات و واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند ضمن کارکنان نهادهای انقلابی که به صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند در مستثنی بودن آنان از شمول قانون کار تغییری ایجاد نمی‌کند.

پرسش: آیا با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارکنان نهادهای انقلابی که مستند به ماده واحده مصوب شورای انقلاب از شمول مقررات قانون کار خارج گردیده‌اند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود؟

پاسخ: اعتبار لايحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب سال 59 شورای انقلاب بعد از به مرحله اجرا درآمدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان به قوت خود باقی است حسب تبصره یک ماده واحده قانون مذكور آن دسته از کارکنانی که قبلاً مشمول قانون کار بوده و در حال حاضر در حوزه عملکرد نهادهای مزبور قرار می‌گیرند از شمول این ماده واحده مستثنی می‌باشند ضمناً بر اساس تبصره در این ماده واحده نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (22 بهمن ماه سال 1357) به بعد با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده‌اند.

پرسش: چنانچه قسمتی از مزد کارگران واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی که مشمول قانون کار هستند از محل بودجه نهاد ذیربط پرداخت شود آیا کارگران مزبور از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند شد؟

پاسخ: چنانچه به علت کمبود درآمدهای کارگاه و بطور موقت بخشی از هزینه مربوط به مزد کارگران واحد مشمول قانون کار وابسته به نهاد انقلابی از محل بودجه اختصاصی نهاد مربوط پرداخت شود در رابطه کارگری و کارفرمائی موجود بین کارگران و کارگاه مورد نظر خللی ایجاد نشده و کارگران مزبور کماکان مشمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی خواهند بود.

پرسش: آیا کارکنان شاغل در کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب تبصره یک ماده واحده لايحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 24/3/1359 شورای انقلاب جزء نهادهای انقلابی شناخته شده و کارکنان آن طبق ماده واحده عدم شمول قانون کار به نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب در شمول مقررات قانون کار قرار نمی‌گیرند. یادآوری می‌نماید واحدها و کارگاههای تحت پوشش کمیته امداد امام به استناد تبصره یک ماده واحده قانون اخيرالذكر تحت پوشش قانون کار خواهند بود.

پرسش: کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان از چه نوع مقررات استخدامی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: بنیاد شهید انقلاب اسلامی به موجب قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی مصوب 10/10/1359 مجلس شورای اسلامی در فهرست نهادهای انقلابی احصاء گردیده است. به این لحاظ کارکنان این نهاد برابر ماده واحده مصوب سال 59 شورای انقلاب در دایره شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند و همچنین بنیاد مستضعفان به استناد لايحه قانونی اساسنامه بنیاد مزبور مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جزء نهادهای انقلابی بوده و کارکنان آن مشمول قانون کار نمی‌باشند.

پرسش: شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان ستاد رسیدگی به امور آزادگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را توضیح دهید.

پاسخ: در فهرست نهادهای انقلاب اسلامی از ستاد رسیدگی به امور آزادگان به عنوان نهادهای انقلابی ذکری بعمل نیامده است اما نهاد ریاست جمهوری به موجب قانون تعيين حدود و اختیارات ریاست جمهوری مصوب 22/8/65 مجلس شورای اسلامی جزء نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد که کارکنان آن از شمول قانون کار خارج خواهند بود. از طرفی سازمان تبلیغات اسلامی نیز به موجب تصویب نامه شماره 24676 مورخ 29/8/61 هیأت وزیران نهاد انقلابی شناخته شده و به این ترتیب کارکنان آن مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرند اما در فهرست نهادهای انقلاب اسلامی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان نهاد انقلابی نام برده نشده است.

پرسش: شمول مقررات قانون کار به کارکنان نهضت سواد آموزی را توضیح دهید؟

پاسخ: با توجه به قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی مصوب 13/6/67 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به آیین نامه استخدامی اعضای قراردادی نهضت سواد آموزی مصوب مورخ 14/7/1370 هیأت وزیران و بر اساس ماده 188 قانون کار، کارکنان نهضت سواد آموزی اعم از کارکنان دائم یا قراردادی مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند. ضمناً نهضت سواد آموزی به موجب اساسنامه نهضت سواد آموزی مصوب 3/3/1363 مجلس شورای اسلامی جزء نهادهای انقلابی بوده و از این جهت نیز کارکنان آن در اجرای ماده واحده قانون مصوب سال 59 شورای انقلاب مبنی بر عدم شمول قانون کار نسبت کارکنان نهادهای انقلابی در شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند.

پرسش: بر رابطه قراردادی کارکنان «ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق» چه نوع مقررات استخدامی حاکم است؟

پاسخ: ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق بر اساس تصویب نامه شماره 47930 مورخ 11/9/61 هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی محسوب و کارکنان آن به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب از شمول قانون کار خارج می‌باشند. ضمناً بنياد مهاجرین جنگ تحمیلی که در ستاد مرکزی بازسازی مناطق ادغام شده است کارکنان آن مشمول قانون کار نخواهند بود.

پرسش: در خصوص شمول قانون کار به کارکنان شاغل در جها دانشگاهی را توضیح دهید؟

پاسخ: جهاد دانشگاهی به موجب ماده یک اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب مورخ 29/9/1363 شورایعالی ستاد انقلاب فرهنگی جزء نهادهای انقلابی احصاء گردیده است و به این ترتیب کارکنان آن در حوزه شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند با وجود این همان گونه که در ماده واحده مصوب سال 59 شورای انقلاب و ماده واحده قانون مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی آمده است کارکنان شرکتها و مؤسسات وابسته به نهادهای انقلابی مشمول قانون کار خواهند بود.

پرسش: درباره شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به کارکنان شاغل در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را توضیح دهید؟

پاسخ: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 7/12/1359 مجلس شورای اسلامی جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده و کارکنان آن برابر ماده واحده قانون مصوب سال 1359 شورای انقلاب درباره عدم شمول قانون کار به کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی در حوزه شمول مقررات قانون کار قرار نمی‌گیرند.

پرسش: واحد سرپرستی املاک تجاری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی دارای تعدادی املاک تجاری است که در این املاک اشخاصی اشتغال به کار دارند آیا این افراد مشمول قانون کار می‌باشند؟

پاسخ: واحد سرپرستی املاک تجاری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی حسب بررسی‌های انجام شده جزئی از تشکیلات نهاد مزبور بوده و کارکنان آن مستند به مصوبه مورخ 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند ليكن املاک تجاری وابسته به این واحد از قبيل پاساژها، پارکینگ‌های عمومی، از جمله مصاديق واحدهای مورد اشاره در تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند» بوده و مستند به تبصره مذکور کارکنان آنها مشمول قانون کار می‌باشند.

پرسش: کارکنان مرکز نشر دانشگاهی مشمول مقررات قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: نظر به این که حسب فرمان مورخ 6/12/63 حضرت امام (ره) بایستی به مصوبات و تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی ترتیب آثار قانونی داده شود، لذا آیین نامه استخدامی کارکنان مرکز نشر دانشگاهی که مستند به اساسنامه مرکز مصوب 13/3/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین گردیده است از مصادیق مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار محسوب می‌گردد ليكن چنانچه افرادی خارج از مشاغل مندرج در مواد 3 الی 8 آیین نامه استخدامی مذکور و تحت عناوین کارگری به خدمت گرفته شوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

پرسش: درباره شمول قانون کار به کارکنان سازمان اقتصادی کوثر را توضیح دهید؟

پاسخ: از آنجاکه سازمان اقتصادی کوثر از جمله واحدهای ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی است کارکنان آن مستند به لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بدیهی است کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به بنیاد شهید و یا سازمان اقتصادی کوثر مستند به تبصره یک قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار … مصوب 19/9/1369 مجلس شورای اسلامی تحت پوشش مقررات قانون کار قرار می‌گیرند.

پرسش: کارکنان شرکت‌های تعاونی روستائی در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: در زمان حاکمیت قانون کار سابق، کارگران شرکت‌های تعاونی روستائی از شمول خسارت اخراج موضوع ذیل ماده 33 آن قانون معاف شده بودند اما با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران و لغو قانون کار قبلی، در حال حاضر کارگران شرکت‌های مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار هستند ضمن این که بخشنامه شماره 61382 مورخ 25/12/62 وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر مستثنی شدن کارگران شرکت‌های تعاونی روستائی از شمول ذیل ماده 33 قانون کار ملغی شده که با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق صورت گرفته بود نیز با اجرای قانون کار فعلی منتفی و غیر قابل اجرا و منسوخ می‌باشد.

پرسش: آیا کارکنان دفاتر مخابراتی روستایی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: کارکنان دفاتر مخابراتی روستائی به موجب بخشنامه شماره 51848 مورخ 16/2/1361 وزارت کار و امور اجتماعی که با اجازه حاصله از تبصره یک ماده شش قانون کار سابق صادر شده بود از شمول مواد 21، 22، 31، 32، و ذیل ماده 33 آن قانون معاف شده بودند که با اجرای قانون کار فعلی و لغو قانون کار سابق، بخشنامه یادشده نیز منسوخ و تا زمانی که کارگران دفاتر مخابراتی روستائی که بدون سرمایه و ابزار و وسایل کار در این دفاتر به کار گرفته می‌شوند و رابطه قرار دادی آنان با کارفرما از مقررات خاص استخدامی نیز تبعیت نمی‌کند تحت پوشش كليه مقررات قانون کار خواهند بود و صرف ذکر عنوان پیمانکاری در قرار داد منعقده في مابین آنان را از شمول این قانون خارج نمی‌کند.

پرسش: کسانی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شاغل هستند از نظر استخدامی مشمول چه نوع مقرراتی می‌باشند؟

پاسخ: به موجب ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در این رابطه هیأت وزیران این مقررات را تصویب و برابر تصویب نامه شماره 33433/ت 25 ک مورخ 16/3/73 ابلاغ نمود. به این ترتیب افراد شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که در مناطق آزاد تجاری، صنعتی فعالیت دارند مشمول مقررات آیین نامه فوق بوده و از شمول قانون کار خارج می‌باشند و به اختلاف ناشی از روابط کار کارکنان نیز در هیأت رسیدگی موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی می‌گردد.

پرسش: یکی از کارکنان یکی از شرکت‌های مستقر در منطقه آزاد کیش علی رغم این که در قرارداد کارش محل کار صراحتاً کیش اعلام شده است ولی این شخص در دفتر شرکت در تهران به کار اشتغال دارد آیا این شخص از مقررات اشتغال مناطق آزاد تبعیت می‌کند یا مشمول مقررات قانون کار است؟

پاسخ: مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ماده 2 آن صرفاً حاکم بر کارگران و کارگاه‌هایی است که در حوزه جغرافیایی منطقه آزاد اشتغال داشته باشند و کارگران و کارگاه‌های خارج از منطقه را در بر نمی‌گیرد و لذا، هرچند که در قرارداد کار منعقده في مابین طرفین محل کار «منطقه آزاد» تعيين شده باشد چنانچه در عمل کارگر خارج از منطقه به کار گرفته شده باشد بطور قطع مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.

پرسش: آیا کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قرار دارند؟

پاسخ: برابر تصویبنامه شماره 1038/ت/28393 هـ مورخ 16/1/1382 هیأت وزیران آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 42154/ت 16497 ک مورخ 6/4/1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو و کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. ضمناً حسب بند 3 مصوبه مذکور کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

پرسش: کارکنان شاغل در وزارت جهاد سازندگی و واحدهای وابسته به آن مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاصی تبعيت دارند؟

پاسخ: به استناد ماده 4 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب مورخ 6/10/79 مجلس شورای اسلامی، کلیه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می‌شوند، هرگونه تغییر در جایگاه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مذکور به تصویب شورایعالی اداری می‌رسد. برابر ماده 6 قانون مرقوم، وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. حسب تبصره ماده یادشده تا تصویب مقررات اداری و مالی و استخدامی وزارت جهادکشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت‌های واحد مجری خواهد بود. ضمناً تا تصویب قانون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، در جهاد مرکز و استانها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، کلیه کسانی که خارج از اشکال «الف» و «ب» و «ج» پیش بینی شده در ماده 36 قانون مقررات مالی، استخدامی، اداری و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی اشتغال به کار دارند صرف نظر از کارگر بودن یا نبودن شغلشان مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار به لحاظ عدم برخورداری از مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

پرسش: آیا کارکنان قراردادی شاغل در وزارت جهاد سازندگی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: آئین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی در جلسه مورخ 11/11/74 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و بر اساس ماده 2 تصویب نامه مذکور انعقاد قرارداد با افراد به صورت قراردادی توسط سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت جهاد سازندگی برابر مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه امکان پذیر است لذا کسانی که در جهاد و شرکتها و مؤسسات وابسته بر طبق مقررات آیین نامه فوق به کارگرفته شوند به استناد بند «ب» ماده 36 قانون مقررات اداری، مالی و استخدامی جهاد سازندگی مشمول مقررات آیین نامه مزبور بوده و از حوزه شمول قانون کار خارج خواهند بود. ضمناً طبق ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 این وزارتخانه که از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به وجود آمده است دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که تا تصویب آن، مقررات استخدامی مربوط به هر واحد به قوت خود باقی می‌باشد.

پرسش: آیا کارکنان غیر رسمی در وزارت کشاورزی تابع قانون کار هستند؟ کارکنان شاغل در مشاغل کارگری چطور؟

پاسخ: برابر تبصره 2 ماده 34 مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی مصوب 25/12/1370 هیأت وزیران، آیین نامه استخدامی مستخدمين غير رسمی می‌باید توسط وزارتخانه مزبور تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسد این آیین نامه در جلسه مورخ 2/7/74 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. حسب ماده 16 آیین نامه فوق، مستخدمان غیر رسمی وزارت کشاورزی در کلیه موارد استخدامی منحصرأ مشمول این آیین نامه بوده و از شمول قانون کار و سایر مقررات استخدامی مستثنی می‌باشند. ضمناً برابر تبصره 2 ماده 34 مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی، کارکنانی که به عنوان کارگر برای مشاغل کارگری که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به کار گمارده می‌شوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. گفتنی است بر اساس ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که تا کنون به تصویب نرسیده است اما تا تاریخ تصویب مقررات استخدامی فوق، در هر یک از واحدها مقررات استخدامی مربوط به آن واحد مجری خواهد بود.

پرسش: شمول مقررات قانون کار به کارکنان شرکت سهامی امور خدمات و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری.

پاسخ: شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری به موجب ماده 6 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشكيلات جهاد سازندگی ایجاد و اساسنامه آن در جلسه مورخ 3/4/68 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. بر اساس ماده دو اساسنامه شرکت مذکور، شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به وزارت جهاد سازندگی می‌باشد که طبق اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد شد. ضمناً در جهاد و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، افرادی که در مشاغل کارگری از ضوابط و مقررات استخدامی بندهای الف، ب، ج ماده 36 قانون جهاد به کارگرفته شوند مشمول مقررات قانون کار شناخته می‌شوند در غیر این صورت در دایره مقررات استخدامی جهاد خواهند بود. لازم به ذکر است که به استناد ماده 4 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 79 مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و شرکتهای وابسته به آنها در یکدیگر ادغام و بر اساس ماده 6 این قانون وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود اما تا تاریخ تصویب مقررات استخدامی فوق، در هر یک از واحدها مقررات استخدامی مربوط به آن واحد مجری خواهد بود.

پرسش: آیا کلیه اشخاصی که در شهرداری‌ها اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: مستند به ماده 1 و 2 آیین نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 13/2/68 هیأت وزیران، صرفاً کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهرداری‌ها یعنی ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری‌ها شناخته شده‌اند. متذکر می‌گردد که تشخيص مشاغل کارگری در شهرداری‌ها مستند به بند «ت» ماده 2 فوق الاشاره بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

پرسش: آیا شهرداری‌ها می‌توانند افرادی را به عنوان خرید خدمت استخدام نمایند؟

پاسخ: اعلام نظر دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور حاکی از غیر دولتی بودن شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه آنها است به این ترتیب در شهرداری‌ها به کارگیری افراد به صورت خرید خدمت که خاص دستگاه‌های دولتی می‌باشد گرچه خارج از مشاغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت گرفته باشد توجیهی نداشته و در صورت عدم شمول قانون استخدام کشوری و یا مقررات خاص استخدامی شهرداری‌ها نسبت به آنان مقررات قانون کار در مورد این افراد جاری و نافذ خواهد بود.

پرسش: شخصی بر اساس یک فقره قرارداد برای مدت معینی به عنوان حسابرس به خدمت شهرداری در آمده است و در طول مدت خدمت از مزایای مقرر در قانون کار استفاده نموده است آیا فرد مزبور مشمول مقررات قانون کار خواهد بود؟

پاسخ: به صراحت ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/68 هیأت وزیران و با عنایت به بندهای «پ» و «ت» ماده مذکور، مستخدمين موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می‌آیند مشمول مقررات استخدامی موقت شهرداریها بوده و مقررات قانون کار تنها به کارگران شهرداری که در مشاغل کارگری تعیین شده به طريق بند «ت» فوق الاشاره اشتغال داشته باشند شمول پیدا می‌کند.

پرسش: وضعیت استخدامی کارکنان بانکها چگونه است؟

پاسخ: در اجرای ماده 21 لايحه قانونی اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب، کارکنان بانک‌های ادغام شده تابع آيين نامه استخدامی مشترکی می‌باشند که به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده است ضمناً بر حسب تبصره یک ماده دو آیین نامه استخدامی مشترک بانکها، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل غير مستمر و برای مدت معینی به خدمت بانک‌ها در آمده یا درآیند مشمول آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت خواهند بود که در تاریخ 23/5/61 به تصویب شورایعالی بانک‌ها رسیده است. بنابراین کارکنان بانک‌ها در مجموع از مقررات آیین نامه‌های استخدامی مصوب یادشده تبعیت می‌کنند و تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند قابل ذکر این که قانون کار در بانک‌ها نسبت به کسانی جاری می‌شود که در شمول مقررات استخدامی آیین نامه‌های فوق الذكر نباشند. بدیهی است آن دسته از بانک‌هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند کارکنان آن تحت پوشش قانون کار خواهند بود.

پرسش: آیا پزشکان و پیراپزشکان که در اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشكان در خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند؟

پاسخ: ماده یازده قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمولان این قانون را صرفاً از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع قوانین مقررات استخدامی کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شناخته و در این ماده و سایر مواد قانونی و همچنین آیین نامه موضوع ماده 7 ذکری از شمول قانون استخدام کشوری نسبت به آنان بعمل نیامده است به همین لحاظ تبصره 2 ماده 11 مرقوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز دانسته در صورت نیاز مشمولان موضوع این قانون را به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوط در آورد لذا به نظر می‌رسد صرف خدمت افراد در اجرای قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به معنی خروج آنان از شمول قانون کار نباشد مگر این که مستندات ارائه شده متضمن شمول مقررات خاص استخدامی نسبت به آنان بوده باشد.

پرسش: مدیران عامل در شرکت‌های تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: با توجه به تفاوت‌های اساسی رابطه موجود بین «مديرعامل» و «شرکت» و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت‌های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می‌توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت‌ها و مشابهت‌ها اشاره نمود:

الف) تفاوت‌های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛

– قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد يا حقوق) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می‌دهد، در حالی که «مدیرعامل» در شرکت‌های تجاری می‌تواند مجانی انجام وظیفه نماید (ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت).

– «مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.

– مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد (ماده 136 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت (بند «د» ماده 21 قانون کار).

– مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است (تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار).

ب) مشابهت‌های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:

– عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقأ اشاره شد ممکن است مجانی باشد.

– در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده 656 قانون مدنی). ماده 125 قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می‌دارد.

– موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند (ماده 679 قانون مدنی). در مورد مديرعامل نیز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است.

به نظر می‌رسد رابطه میان مدیر عامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می‌باشد. مضافاً این که در لایحه قانونی مربوط به تعيين مدير یا مدیران موقت برای سر پرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موكل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی‌رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می‌توان حکم یاد شده را به مدیران اخيرالاشاره نیز تسری داد.

پرسش: آیا مدیران عامل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: با توجه به آنچه راجع به رابطه میان مدیران عامل و شرکت‌های تجاری گفته شد به نظر می‌رسد رابطه میان مدیران عامل و شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت آنان در مقابل واحدهای فوق الذكر همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می‌باشد.

پرسش: آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می‌گردد؟

پاسخ: با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکت‌ها گفته شد رابطه اعضای هیات مدیره شرکت‌های تجاری با این شرکت‌ها رابطه وكيل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی‌گردد مگر این که این افراد علاوه بر مسئولیت‌ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت‌های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می‌باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همان طور که فوقأ بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.

پرسش: علت عدم شمول قانون کار به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی تولید چیست؟

پاسخ: مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی تولید و همچنین سایر اعضای این شرکت‌ها که از طريق اخذ وام از مرکز گسترش و بر اساس قانون اشتغال فارغ التحصیلان بیکار و آئین نامه اجرایی آن شرکت تعاونی تولید تشکیل داده‌اند مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. اما اشخاصی که در این شرکت‌ها صرفاً با ارائه نیروی کار و خدمات خود و بدون رابطه عضویت و نداشتن سهام به کار اشتغال داشته و مزد بگیر هستند رابطه آنان با این شرکت‌ها رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار خواهد بود.

پرسش: برخی از اعضاء هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت‌ها تصدی وظایف و مسئولیت‌های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و با مدیرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار می‌باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می‌باشند؟

پاسخ: اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرفنظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت‌هایی را که در شرکت به عنوان «شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و … را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آن‌ها صرفاً در ارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت‌های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می‌شود جزء حق السعی آنان منظور نخواهد گردید.

پرسش: آیا وکلای دادگستری چنانچه به عنوان مشاور حقوقی در یکی از واحدهای مشمول قانون کار اشتغال به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت یا خیر؟

پاسخ: چنانچه در قرار داد في مابین شرکت و وکیل دادگستری، موضوع قرارداد «مشاوره حقوقی» ذکر شده و مشاور مكلف گردیده باشد ساعاتی در روز، هفته، ماه و … را در شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثلاً مدير عامل انجام دهد این فرد طرف قرار داد با شرکت مشمول قانون کار می‌باشد اما در صورتی که فرد به عنوان وکیل، قراردادی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون کار خارج خواهد بود.

پرسش: آیا کارکنان شاغل در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مشمول قانون کار هستند یا از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌نمایند؟

پاسخ: با توجه به شمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 1352 به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و مستخدمین آنان، کارکنان این سازمان به استثناء اشخاصی که در مشاغل کارگری پیش بینی شده در ماده 3 مقررات استخدامی مذکور استخدام شده و یا بشوند مستند به ماده 188 قانون کار از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند ضمناً مشاغل کارگری سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به شرح نامه شماره 4713/42 مورخ 26/8/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان سازمان تعاون مشخص گردیده است (تحت عنوان‌های شغلی، کارگر حمل بار، کارگر تخلیه و بارگیری و …)، بدیهی است محدود بودن شمول مقررات قانون کار به مشاغل کارگری یاد شده صرفاً تازمانی خواهد بود که کارکنان در چهارچوب مقررات استخدامی خاص فوق الاشاره به خدمت گرفته شده باشند.

پرسش: اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می‌توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟

پاسخ: افرادی که علاوه بر مدیرعامل بودن و یا عضویت در هیأت مدیره و یا داشتن سهام در شرکت و یا موسسه، در آن واحد شغل موظف نیز داشته باشند و در قبال انجام کار و دريافت مزد، با واحد مربوط تابعیت حقوقی و اقتصادی نیز پیدا کنند به اعتبار رابطه اخير و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین مشمول قانون کار بوده و به نسبت ساعات کار از مزد و مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد.

پرسش: رانندگانی که در تعاونی‌های مسافر بری اشتغال به کار دارند ولی توسط مالک اتوبوس به خدمت گرفته شده و از او حقوق دریافت می‌کنند آیا دارای رابطه کارگری و کارفرمائی با تعاونی هستند یا مالک اتوبوس؟

پاسخ: رانندگانی که توسط مالكين اتوبوس‌ها به خدمت گرفته شده و دستمزد یا حقوقشان را از مالكين مزبور دریافت می‌دارند در استخدام مالكين مزبور بوده و تلقی شرکت تعاونی که اتوبوس‌ها در خدمت آن هستند به عنوان کارفرما، با عنایت به عدم وجود تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی بین رانندگان مزبور و شرکت تعاونی مربوط، فاقد توجيه قانونی خواهد بود.

پرسش: شمول و یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به اعضای شرکت‌های تعاونی کار را توضيح دهيد؟

پاسخ: اعضای شرکت‌های تعاونی کار که بر اساس عضویت و داشتن سهام به انجام کار در واحدهای طرف پیمان شرکت خود می‌پردازند رابطه آنان با شرکت تعاونی به دلیل عدم وجود تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و از شمول این قانون خارج می‌باشند البته اگر در این واحدها افرادی بدون داشتن سهام و رابطه عضویت به کار اشتغال داشته باشند به اعتبار انجام کار و دريافت مزد رابطه فی مابین مشمول قانون کار قرار می‌گیرد.

پرسش: در یک شرکت تعاونی کار یکی از اعضاء شرکت با وسیله نقلیه متعلق به خود به کار اشتغال دارد و بخشی از کارکرد خود را به شرکت می‌پردازد آیا این شخص مشمول قانون کار است؟

پاسخ: رانندگانی که به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی کار با وسیله نقلیه متعلق به خود و بر اساس ضوابط و مقررات شرکت‌های تعاونی کار به کار اشتغال داشته و بر پایه توافق بعمل آمده با اعضای دیگر درصدی از کارکرد خود را بابت هزینه‌های جاری شرکت پرداخت و ما بقی را خود برداشت می‌کنند به لحاظ عدم وجود تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی مشخصه قرارداد کار، رابطه آنان با شرکت مشمول مقررات قانون کار شناخته نمی‌شود.

پرسش: آیا افراد شاغل در شرکت تعاونی کار 17 شهریور وزارت کار و امور اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: رابطه عضویت و سهامداری بین اعضاء و شرکت تعاونی کار هفده شهریور در شمول قانون کار قرار نداشته و رسیدگی به اختلافات ناشی از این رابطه نیز مسلماً در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار قرار نمی‌گیرد البته اگر رابطه کار تابع نیز بین طرفین موجود باشد یعنی عضو شرکت تعاونی کار علاوه بر عضویت و سهامدار بودن به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت حقوق یا مزد معین و مشخص انجام کاری را عهده دار شوند این رابطه مشمول – قانون کار قرار گرفته و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف همین قانون خواهد بود.

پرسش: چنانچه شخصی به منظور فروش روزنامه و یا نشریات متعلق به یک مؤسسه مطبوعاتی خاص اقدام به تأسیس دکه یی بنماید آیا بین او و مؤسسه رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار وجود خواهد داشت؟

پاسخ: اگر محل کارگاه (دکه) متعلق به فرد مورد نظر بوده و یا وی آن را از شخص دیگری اجاره کرده و در آن کار فروش روزنامه و نشریات را انجام می‌دهد به دلیل نداشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی و فقدان رابطه کاری و مزدی بین ایشان و مؤسسه نوع رابطه في ما بين از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی استنباط نمی‌گردد و در این زمینه صاحب دکه و یا کسی که آن را اجاره کرده است به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته شده و تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد.

پرسش: در پاساژی که دارای تعدادی مغازه است شخصی به عنوان سرایدار و نظافت‌چی مشغول کار بوده است. شخص مزبور در زمینه مزایای ضمن کار، مزد و سنوات خدمت خود مبادرت به طرح شکایت در اداره کار محل نموده است؛ کارفرمای این شخص چه کسی است و مزایای متعلقه را چه کسی باید پرداخت نماید؟

پاسخ: چنانچه پس از بررسی و انجام تحقیق لازم مشخص گردد که مزد و مزایای کارگر از سوی کلیه مغازه داران پاساژ داده می‌شده و از طرف آنان نیز اخراج شده است با توجه به ارتباط کاری و مزدی بوجود آمده بین این شخص و صاحبان مغازه‌ها رابطه کارگری و کارفرمائی بین کارگر از یک سو و تمام مغازه داران پاساژ از سوی دیگر برقرار بوده و این فرد مشغول قانون کار خواهد بود و طبعاً كلیه مغازه داران پاساژ مشتركاً به نسبت سهمی از مزد که می‌پرداخته‌اند پاسخگوی مطالبات و سنوات خدمت کارگر می‌باشند و مراجع حل اختلاف نیز به همین ترتیب اقدام به صدور رأی می‌نمایند.

پرسش: اشخاصی که در دکه‌های بلیط فروشی متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی کار فروش بلیط را بعهده دارند از چه نوع مقررات حمایتی تبعیت می‌کنند؟

پاسخ: فردی که کار فروش بلیط را در دکه متعلق به سازمان اتوبوسرانی بر عهده دارد تبعیت حقوقی وی از کارفرما به شکل اجرای دستورات شفاهی و کتبی و رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان و انجام کار در چهارچوب ضوابط تعیین شده می‌باشد. تبعیت اقتصادی نامبرده نیز بصورت وجود رابطه مزدی فی مابین قابل تشخیص است و در این رابطه نوع مزد بری بصورت پورسانت فروش تغییری در ماهیت رابطه ایجاد نمی‌کند؛ به این ترتیب به دلیل وجود و ارتباط کاری و مزدی بین طرفین این رابطه مشمول قانون کار قرار می‌گیرد.

پرسش: اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرد؟

پاسخ: صرف این که طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی‌شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخيص کارگر مشمول قانون کار از غير مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

پرسش: اشخاصی هستند که با وسیله و ابزار کار متعلق به خود انجام خدماتی را در منازل مسکونی عهده دار می‌شوند، سئوال این است که آیا رابطه بین آنان و صاحبان منازل از نوع رابطه کارگری و کار فرمائی موضوع قانون کار خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به تعریف فرد صنفی مندرج در ماده 2 قانون نظام صنفی[1] مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنانچه شخصی انجام خدماتی را در منازل مسکونی با وسیله کسب متعلق به خود در قبال مبلغ معینی به عهده بگیرد به عنوان فرد صنفی (صاحب حرفه و شغل آزاد) شناخته شده و رابطه بین او و صاحب کار رابطه کارگری و کارفرمائی تلقی نمی‌شود و بدین لحاظ مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرد. ليكن چنانچه در یک قرارداد برای انجام کار مورد توافق مزد مشخصی برای فرد در نظر گرفته شده و برای ابزار کار نیز جداگانه مبلغی به عنوان اجاره ابزار منظور گردیده باشد آن قسمت از قرارداد مذکور که مربوط به انجام کار بوده و در قبال دریافت مزد است مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.

پرسش: رانندگانی که با آژانس‌های مسافربری همکاری می‌کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ: رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس‌های مسافربری کار می‌کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمائی با آژانس مزبور خواهند بود ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس‌ها قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ این که با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می‌کنند و به دلیل داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.

پرسش: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس‌های برون شهری؟

پاسخ: رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافر بری همکاری می‌کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی‌گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی‌کند اما اگر اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافر بری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به این که راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقليه و یا از شرکت مسافر بری دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرد.

پرسش: آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده 189 قانون کار همچنان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق تبعیت می‌نمایند؟

پاسخ: از تاریخ 14/12/69 که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است، قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353 ملغی اثر بوده و قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخش‌های کشاورزی شامل می‌شود ضمناً برابر ماده 189 قانون کار در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها و مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد که تا کنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است.

پرسش: آیا می‌توان کارکنان دفاتر ازدواج و طلاق و سر دفتران این دفاتر را کارگر شناخت و آنها را مشمول قانون کار محسوب نمود؟

پاسخ: با عنایت به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد 2، 3 و 4 قانون کار اطلاق واژه‌های مزبور به کارکنان دفترهای ازدواج و طلاق و سردفتران و نیز به دفاتر مزبور خالی از اشکال بوده و به تبع از آنجا که شمول مقررات استخدامی خاص به روابط اشخاص یاد شده احراز نگردیده است لذا شمول قانون کار به آنان مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون مرقوم جاری خواهد بود.

پرسش: شمول مقررات قانون کار به کارکنان دفاتر اسناد رسمی؟

پاسخ: بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 مستند به ماده واحده مورخ 15/2/70 مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار گردیده‌اند.

پرسش: آیا افراد شاغل در مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: بر حسب ماده 4 قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمركز قالی بافی مصوب مورخ 22/12/1380 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن بافندگان شاغل در این گونه مجتمع‌های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می‌کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی‌شوند. بدیهی است غیر از مواردی که افراد در کار تابع و مزد بگیری بر اساس قانون از شمول قانون کار معاف می‌شوند در سایر موارد در صورت بروز اختلاف تشخيص نوع رابطه و احراز کارگری و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه با مراجع حل اختلاف خواهد بود.

پرسش: افراد شاغل در شوراهای آرد و نان قبلاً مشمول قانون کار بوده‌اند آیا با انحلال قانونی این شوراها و انتقال وظایف آنها به ادارات کل غله استانها، این اشخاص کماکان مشمول قانون کار باقی مانده‌اند یا خیر؟

پاسخ: انحلال قانونی شوراهای آرد و نان و انتقال وظایف و مسئولیت‌های آن به ادارات كل غله استانها متضمن این معنی و مفهوم است که این شوراها از تاریخ منحل شدن عملاً وجود نداشته و به نوعی به سازمان منتقل اليه يعني ادارات غله انتقال یافته‌اند. سئوال این است که این انتقال می‌تواند بدون تعيين تكليف افراد شاغل در آن انجام شود؟ ماده 12 قانون کار در مقام پاسخ به این پرسش تنظیم یافته و در واقع مدلول این ماده کار فرمای جدید را قائم مقام و متعهد به انجام تعهدات کارفرمای قبلی نسبت به کارگران دانسته است و بنابراین تا زمانی که کارگران انتقالی از شوراهای آرد و نان سابق به ادارات كل غله استانها تحت پوشش مقررات حمایتی و استخدامی خاص مستند به قانون قرار نگرفته باشند کماکان مشمول قانون کار خواهند بود.

پرسش: آیا کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌کنند یا مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: در ماده 2 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی نوع استخدام افراد به صورت ثابت و موقت پیش بینی گردیده است. به موجب تبصره ماده 4 آیین نامه فوق به کارگیری مستخدمين موقت در قالب قراردادهای نمونه‌ای انجام خواهد شد که به پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت مدیره برسد. بنابراین چنانچه قرارداد استخدام کارکنان موقت سازمان تأمین اجتماعی با فرم قرارداد نمونه مقرر در آیین نامه استخدام سازمان مذکور مطابق بوده و شغل آنان نیز عرفة و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگری نباشد از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند بدیهی است در صورتی که قرارداد با فرم نمونه منطبق نبوده و یا شغل آنان عرفا کارگری باشد در اینصورت شمول قانون کار نسبت به آنان جاری می‌شود.

پرسش: آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند؟ در صورت تسرى شمول مقررات قانون کار به آنان آیا تفاوتی بین آنها و کارگران ایرانی به لحاظ استفاده از مزایای مقرره وجود دارد؟

پاسخ: کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند برخوردار خواهند بود. اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار می‌باشد.

پرسش: بعضی از اتباع خارجی دارای کارت اشتغال موقت سه ماهه‌ای هستند که توسط اداره کل اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار و امور اجتماعی صادر شده است این اشخاص چنانچه در کارگاهی مشغول کار شوند آیا از شمول مقررات قانون کار مستثنی می‌باشند؟

پاسخ: كليه اتباع خارجی که بر اساس کارتهای اشتغال موقت 3 ماهه موضوع بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 12443/10 مورخ 14/8/74 اداره کل اشتغال اتباع بیگانه در کارگاههای مختلف اشتغال به کار دارند چنانچه در شمول مقررات استخدامی خاص دیگری قرار نداشته باشند بطور قطع مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در قانون یاد شده و مقررات تبعی آن برخوردار می‌شوند.

پرسش: شخصی که تبعه یک کشور خارجی است در یکی از دستگاه‌های دولتی به عنوان سرایدار اشتغال به کار دارد آیا این شخص مشمول قانون کار است؟

پاسخ: از آنجا که بند «ب» ماده 14 قانون استخدام کشوری یکی از شرایط ورود به خدمت رسمی را داشتن تابعیت ایران قرار داده است لذا استخدام رسمی اتباع بیگانه در دستگاه‌های دولتی مورد پیدا نمی‌کند و چون شغل سرایداری از مشاغل تخصصی موضوع قانون استخدام متخصصين فنی خارجی نیز نمی‌باشد لذا شمول مقررات قانون کار نسبت به شاغل شغل فوق جاری و نافذ خواهد بود.

[1] ماده 2 قانون نظام صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمت را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود