پرسش: چنانچه شخصی به منظور فروش روزنامه و یا نشریات متعلق به یک مؤسسه مطبوعاتی خاص اقدام به تأسیس دکه یی بنماید آیا بین او و مؤسسه رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار وجود خواهد داشت؟
پاسخ: اگر محل کارگاه (دکه) متعلق به فرد مورد نظر بوده و یا وی آن را از شخص دیگری اجاره کرده و در آن کار فروش روزنامه و نشریات را انجام می‌دهد به دلیل نداشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی و فقدان رابطه کاری و مزدی بین ایشان و مؤسسه نوع رابطه في ما بين از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی استنباط نمی‌گردد و در این زمینه صاحب دکه و یا کسی که آن را اجاره کرده است به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته شده و تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد.
پرسش: در پاساژی که دارای تعدادی مغازه است شخصی به عنوان سرایدار و نظافت‌چی مشغول کار بوده است. شخص مزبور در زمینه مزایای ضمن کار، مزد و سنوات خدمت خود مبادرت به طرح شکایت در اداره کار محل نموده است؛ کارفرمای این شخص چه کسی است و مزایای متعلقه را چه کسی باید پرداخت نماید؟
پاسخ: چنانچه پس از بررسی و انجام تحقیق لازم مشخص گردد که مزد و مزایای کارگر از سوی کلیه مغازه داران پاساژ داده می‌شده و از طرف آنان نیز اخراج شده است با توجه به ارتباط کاری و مزدی بوجود آمده بین این شخص و صاحبان مغازه‌ها رابطه کارگری و کارفرمائی بین کارگر از یک سو و تمام مغازه داران پاساژ از سوی دیگر برقرار بوده و این فرد مشغول قانون کار خواهد بود و طبعاً كلیه مغازه داران پاساژ مشتركاً به نسبت سهمی از مزد که می‌پرداخته‌اند پاسخگوی مطالبات و سنوات خدمت کارگر می‌باشند و مراجع حل اختلاف نیز به همین ترتیب اقدام به صدور رأی می‌نمایند.
پرسش: اشخاصی که در دکه‌های بلیط فروشی متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی کار فروش بلیط را بعهده دارند از چه نوع مقررات حمایتی تبعیت می‌کنند؟
پاسخ: فردی که کار فروش بلیط را در دکه متعلق به سازمان اتوبوسرانی بر عهده دارد تبعیت حقوقی وی از کارفرما به شکل اجرای دستورات شفاهی و کتبی و رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان و انجام کار در چهارچوب ضوابط تعیین شده می‌باشد. تبعیت اقتصادی نامبرده نیز بصورت وجود رابطه مزدی فی مابین قابل تشخیص است و در این رابطه نوع مزد بری بصورت پورسانت فروش تغییری در ماهیت رابطه ایجاد نمی‌کند؛ به این ترتیب به دلیل وجود و ارتباط کاری و مزدی بین طرفین این رابطه مشمول قانون کار قرار می‌گیرد.
پرسش: اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرد؟
پاسخ: صرف این که طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی‌شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخيص کارگر مشمول قانون کار از غير مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
پرسش: اشخاصی هستند که با وسیله و ابزار کار متعلق به خود انجام خدماتی را در منازل مسکونی عهده دار می‌شوند، سئوال این است که آیا رابطه بین آنان و صاحبان منازل از نوع رابطه کارگری و کار فرمائی موضوع قانون کار خواهد بود؟
پاسخ: با توجه به تعریف فرد صنفی مندرج در ماده 2 قانون نظام صنفی[1] مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنانچه شخصی انجام خدماتی را در منازل مسکونی با وسیله کسب متعلق به خود در قبال مبلغ معینی به عهده بگیرد به عنوان فرد صنفی (صاحب حرفه و شغل آزاد) شناخته شده و رابطه بین او و صاحب کار رابطه کارگری و کارفرمائی تلقی نمی‌شود و بدین لحاظ مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرد. ليكن چنانچه در یک قرارداد برای انجام کار مورد توافق مزد مشخصی برای فرد در نظر گرفته شده و برای ابزار کار نیز جداگانه مبلغی به عنوان اجاره ابزار منظور گردیده باشد آن قسمت از قرارداد مذکور که مربوط به انجام کار بوده و در قبال دریافت مزد است مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.
پرسش: رانندگانی که با آژانس‌های مسافربری همکاری می‌کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
پاسخ: رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس‌های مسافربری کار می‌کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمائی با آژانس مزبور خواهند بود ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس‌ها قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ این که با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می‌کنند و به دلیل داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.
پرسش: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس‌های برون شهری؟
پاسخ: رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافر بری همکاری می‌کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی‌گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی‌کند اما اگر اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافر بری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به این که راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقليه و یا از شرکت مسافر بری دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرد.
پرسش: آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده 189 قانون کار همچنان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق تبعیت می‌نمایند؟
پاسخ: از تاریخ 14/12/69 که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است، قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353 ملغی اثر بوده و قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخش‌های کشاورزی شامل می‌شود ضمناً برابر ماده 189 قانون کار در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها و مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد که تا کنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است.
پرسش: آیا می‌توان کارکنان دفاتر ازدواج و طلاق و سر دفتران این دفاتر را کارگر شناخت و آنها را مشمول قانون کار محسوب نمود؟
پاسخ: با عنایت به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد 2، 3 و 4 قانون کار اطلاق واژه‌های مزبور به کارکنان دفترهای ازدواج و طلاق و سردفتران و نیز به دفاتر مزبور خالی از اشکال بوده و به تبع از آنجا که شمول مقررات استخدامی خاص به روابط اشخاص یاد شده احراز نگردیده است لذا شمول قانون کار به آنان مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون مرقوم جاری خواهد بود.
پرسش: شمول مقررات قانون کار به کارکنان دفاتر اسناد رسمی؟
پاسخ: بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 مستند به ماده واحده مورخ 15/2/70 مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار گردیده‌اند.
پرسش: آیا افراد شاغل در مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی مشمول قانون کار هستند؟
پاسخ: بر حسب ماده 4 قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمركز قالی بافی مصوب مورخ 22/12/1380 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن بافندگان شاغل در این گونه مجتمع‌های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می‌کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی‌شوند. بدیهی است غیر از مواردی که افراد در کار تابع و مزد بگیری بر اساس قانون از شمول قانون کار معاف می‌شوند در سایر موارد در صورت بروز اختلاف تشخيص نوع رابطه و احراز کارگری و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه با مراجع حل اختلاف خواهد بود.
پرسش: افراد شاغل در شوراهای آرد و نان قبلاً مشمول قانون کار بوده‌اند آیا با انحلال قانونی این شوراها و انتقال وظایف آنها به ادارات کل غله استانها، این اشخاص کماکان مشمول قانون کار باقی مانده‌اند یا خیر؟
پاسخ: انحلال قانونی شوراهای آرد و نان و انتقال وظایف و مسئولیت‌های آن به ادارات كل غله استانها متضمن این معنی و مفهوم است که این شوراها از تاریخ منحل شدن عملاً وجود نداشته و به نوعی به سازمان منتقل اليه يعني ادارات غله انتقال یافته‌اند. سئوال این است که این انتقال می‌تواند بدون تعيين تكليف افراد شاغل در آن انجام شود؟ ماده 12 قانون کار در مقام پاسخ به این پرسش تنظیم یافته و در واقع مدلول این ماده کار فرمای جدید را قائم مقام و متعهد به انجام تعهدات کارفرمای قبلی نسبت به کارگران دانسته است و بنابراین تا زمانی که کارگران انتقالی از شوراهای آرد و نان سابق به ادارات كل غله استانها تحت پوشش مقررات حمایتی و استخدامی خاص مستند به قانون قرار نگرفته باشند کماکان مشمول قانون کار خواهند بود.
پرسش: آیا کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از مقررات استخدامی خاص تبعیت می‌کنند یا مشمول قانون کار هستند؟
پاسخ: در ماده 2 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی نوع استخدام افراد به صورت ثابت و موقت پیش بینی گردیده است. به موجب تبصره ماده 4 آیین نامه فوق به کارگیری مستخدمين موقت در قالب قراردادهای نمونه‌ای انجام خواهد شد که به پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت مدیره برسد. بنابراین چنانچه قرارداد استخدام کارکنان موقت سازمان تأمین اجتماعی با فرم قرارداد نمونه مقرر در آیین نامه استخدام سازمان مذکور مطابق بوده و شغل آنان نیز عرفة و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگری نباشد از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند بدیهی است در صورتی که قرارداد با فرم نمونه منطبق نبوده و یا شغل آنان عرفا کارگری باشد در اینصورت شمول قانون کار نسبت به آنان جاری می‌شود.
پرسش: آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند؟ در صورت تسرى شمول مقررات قانون کار به آنان آیا تفاوتی بین آنها و کارگران ایرانی به لحاظ استفاده از مزایای مقرره وجود دارد؟
پاسخ: کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند برخوردار خواهند بود. اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار می‌باشد.
پرسش: بعضی از اتباع خارجی دارای کارت اشتغال موقت سه ماهه‌ای هستند که توسط اداره کل اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار و امور اجتماعی صادر شده است این اشخاص چنانچه در کارگاهی مشغول کار شوند آیا از شمول مقررات قانون کار مستثنی می‌باشند؟
پاسخ: كليه اتباع خارجی که بر اساس کارتهای اشتغال موقت 3 ماهه موضوع بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 12443/10 مورخ 14/8/74 اداره کل اشتغال اتباع بیگانه در کارگاههای مختلف اشتغال به کار دارند چنانچه در شمول مقررات استخدامی خاص دیگری قرار نداشته باشند بطور قطع مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در قانون یاد شده و مقررات تبعی آن برخوردار می‌شوند.
پرسش: شخصی که تبعه یک کشور خارجی است در یکی از دستگاه‌های دولتی به عنوان سرایدار اشتغال به کار دارد آیا این شخص مشمول قانون کار است؟
پاسخ: از آنجا که بند «ب» ماده 14 قانون استخدام کشوری یکی از شرایط ورود به خدمت رسمی را داشتن تابعیت ایران قرار داده است لذا استخدام رسمی اتباع بیگانه در دستگاه‌های دولتی مورد پیدا نمی‌کند و چون شغل سرایداری از مشاغل تخصصی موضوع قانون استخدام متخصصين فنی خارجی نیز نمی‌باشد لذا شمول مقررات قانون کار نسبت به شاغل شغل فوق جاری و نافذ خواهد بود.
[1] ماده 2 قانون نظام صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمت را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود
No comment