پرسش: شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مقررات استخدامی حاکم بر آن مشمول کدام مقررات است؟
پاسخ: شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون راجع به تأسیس شرکتهای سهامی حمل و نقل مصوب 1361 توسط وزارت راه و ترابری و با سرمایه متعلق به دولت (ماده 16 اساسنامه شرکت مصوب 14/4/71 هیأت وزیران) تأسیس گردیده و با عنایت به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بند «ج» ماه یک قانون استخدام کشوری شرکت دولتی شناخته می‌شود و مستند به بند «پ» ماده دو قانون اخير مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 می‌باشد. در شرکتهای دولتی تعیین مشاغل کارگری با خود شرکت و تأييد آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.
پرسش: آیا افراد شاغل در سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مشمول قانون کار هستند؟
پاسخ: سازمان حمل ونقل و پایانه‌های کشور شرکتی دولتی بوده و از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تبعیت می‌کند لیكن این امر به هیچ وجه نافي شمول مقررات قانون کار به کارکنانی که خارج از پستهای سازمان تفصیلی شرکت به خدمت گرفته شده یا بشوند و یا اصولاً وظایف و مسئولیت‌های ارجاعی به آنان در سازمان مصوب به عنوان «شغل» و یا «پست» پیش بینی نشده است نبوده و این افراد از آنجا که در پوشش مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قرار نمی‌گیرند مستند به مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون خواهند بود. بدیهی است شاغلين مشاغل مستمر یا موقت شرکت نیز چنانچه بصورت کارگر استخدام شده و یا وفق قسمت اخیر ماده 2 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به خدمت گرفته نشده باشند نیز مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
پرسش: کارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اداری و همچنین کارکنان بازنشسته که در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند آیا می‌توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده کنند؟
پاسخ: بطور کلی افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگر که در ساعات فراغت و خارج از ساعات کار اداری در واحدهای مشمول قانون کار به کار اشتغال دارند و نیز بازنشستگان شاغل در این واحدها به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها مشمول مقررات قانون کار شناخته شده و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار می‌شوند اما چون استفاده از کمک عائله مندی (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی ضمن بیمه بودن در کارگاه و کسر حق بیمه می‌باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهای بخش خصوصی که غالبأ فاقد رابطه بیمه‌ای با کارگاه و سازمان تأمین اجتماعی هستند به دلیل نداشتن شرایط فوق الاشاره پرداخت کمک عائله مندی به آنان مورد پیدا نمی‌کند.
پرسش: آیا در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟
پاسخ: در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و یا اصولاً فرد مورد نظر با عنایت به ماده 4 قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون کار به وی قطعی خواهد بود.
پرسش: آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است به عنوان کارگاه موضوع ماده 4 قانون کار شناخته شود؟
پاسخ: با عنایت به تعریف کارگاه در ماده 4 قانون کار جمهوری اسلامی ایران که کارگاه را عبارت از محلی می‌داند که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کار باشند به اعتبار کار کارگران، کارگاه مشمول قانون کار شناخته می‌شوند.
پرسش: درباره شمول قانون کار نسبت به افرادی که در اجرای طرح ضربتی اشتغال در کارگاهها شاغل می‌شوند؟
پاسخ: افرادی که در اجرای طرح ضربتی اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار پذیرفته می‌شوند تحت پوشش مقررات قانون کار قرار دارند اما چون واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون معافیت کارگاههای دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون یعنی از 8/12/1378 ایجاد و تأسیس شده‌اند مستند به قانون مزبور تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند لذا این مراتب ناظر بر اشخاصی که در اجرای طرح ضربتی اشتغال در این کارگاهها به کار گرفته شوند نیز خواهد بود. یعنی قانون معافیت از قانون کار نسبت به این افراد نیز جاری می‌شود. ضمناً کارگاههایی که از تاریخ 8/12/78 یعنی تاریخ تصویب قانون معافیت کارگاههای زیر 5 نفر از شمول قانون کار با استفاده از تسهیلات موضوع ماده 56 قانون برنامه سوم تأسیس و ایجاد می‌شوند و 5 نفر کارگر و کمتر دارند نیز تا پایان برنامه سوم مستثنی از قانون کار خواهند بود.
پرسش: با توجه به قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویبنامه هیأت وزیران و مصوبات شورایعالی اداری که منتهی به واگذاری کارهای خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی و در نتیجه حذف پستهای سازمانی از واحد خدمات و پشتیبانی دستگاههای دولتی می‌گردد آیا این حذف پست و تعدیل کارگران مشمول قانون کار را نیز شامل می‌شود؟
پاسخ: در بند یک مصوبه 46/14 مورخ 31/1/79 شورایعالی اداری که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویب نامه هیأت وزیران اصدار يافته به موضوع حذف پستهای سازمانی از تشکیلات واحدهای دولتی به دلیل واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی پیش بینی گردیده و عناوین مشاغل قابل واگذاری نیز به شرح تبصره یک بند مزبور احصاء و پیوست مصوبه می‌باشد لذا از آنجا که پست سازمانی بنا به صراحت قانون اختصاصاً به منظور انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی پیش بینی می‌گردد از این رو حذف پستهای سازمانی از تشكيلات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در مورد کارگران مشمول قانون کار موضوعیت نداشته و دستگاههای یادشده صرفاً مكلف گردیده‌اند امور پشتیبانی و خدماتی خود را که توسط کارمندان رسمی و پیمانی انجام می‌شود به بخش‌های خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.
پرسش: وضعیت استخدام در شرکتهای دولتی به چه نحو می‌باشد؟ آیا کارکنان شاغل در شرکتهای دولتی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می‌کنند؟
پاسخ: در شرکتهای دولتی مشمول قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر شرکت و مدت نامحدود استخدام شده یا می‌شوند مشمول مقررات استخدامی قانون مزبور خواهند بود. برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذكر مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت در آیند به موجب قراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحيت دار مذکور در اساسنامه برسد. ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکتهای دولتی به کار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و تابع قانون کار نمی‌باشند. اما کسانی که خارج از مشاغل مستمر و موقت در شرکتهای دولتی شاغل شوند اعم از این که شغل آنان جزء مشاغل کارگری موضوع ماده قانون فوق الذكر باشدیا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام کننده رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و تحت پوشش قانون کار خواهد بود.
پرسش: آیا کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده نمایند؟
پاسخ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شرکتهای دولتی وابسته به آموزش و پرورش می‌باشد در شرکتهای دولتی اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکت به کار گرفته می‌شوند مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند. در این شرکتها تعیین مشاغل کارگری با خود شرکت است که می‌بایست به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. ضمناً در شرکتهای دولتی مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت در آیند به موجب قراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحيتدار مذکور در اساسنامه شرکت برسد.
No comment