پرسش: آیا غيرقانونی بودن اشتغال افراد کمتر از 15 سال در کارگاههای مشمول قانون کار به این معنی است که اگر چنین افرادی در حین کار در کارگاه دچار حادثه شوند حمایت‌های قانونی مقرر در قانون تأمین اجتماعی نیز شامل آنها نخواهد گردید؟
پاسخ: از آنجا که در ماده 70 قانون تأمین اجتماعی به کلمه بیمه شدگان اشاره شده و با عنایت به اینکه قانون تأمین اجتماعی فقط شامل مشمولین قانون کار نمی‌باشد و صرف اثبات عدم شمول مقررات قانون کار به فرد، وی را از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج نمی‌سازد لذا چنانچه فردی با سن كمتر از 15 سال عليرغم ممنوعیت مقرر در ماده 79 قانون کار اشتغال بكار یافته و بیمه شده باشد و سپس دچار حادثه گردد استفاده وی از مزایای قانون تأمین اجتماعی از جمله مستمری از کار افتادگی مغایرتی با مقررات قانون کار نخواهد داشت. بدیهی است که در هر صورت مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار در مورد کارفرما که بر خلاف ماده 79 قانون کار اقدام به بکارگیری افراد زیر پانزده سال نموده است قابل اعمال می‌باشد.
پرسش: در صورت بیمه نبودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری قادر بکار نباشد آیا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و مزایای او در مدت بیماری تکلیف دارد؟
پاسخ: در قانون کار و مقررات مرتبط در زمینه تکلیف کارفرما برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی که بیمه نشده و به دلیل بیماری و یا حادثه قادر بكار نباشند قواعد خاصی پیش بینی نشده است اما طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و همان گونه که در قسمت پایانی ماده مرقوم آمده است تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ضمن این که برابر ماده 148 قانون کار کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید تخلف از اجرای این ماده قانونی مجازات مندرج در ماده 183 این قانون را به دنبال خواهد داشت.
پرسش: آیا الزامی برای بازنشسته کردن کارگرانی که کارشان در کمیته‌های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده شده است وجود دارد؟
پاسخ: کارگران بیمه شده‌ای که کار آنان توسط کمیته‌های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می‌شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظ نمی‌شود.
پرسش: چرا سازمان تأمین اجتماعی در مواقعی که کارگر بیمار و قادر بکار نیست غرامت دستمزد سه روز اول بیماری را به وی پرداخت نمی‌نماید؟
پاسخ: طبق بند یک ماده 62 قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که عدم اشتغال بكار ومعالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه پرداخت غرامت دستمزد 3 روز اول بیماری کارگران، بنابر توافق صریح و یا ضمنی کارفرما، در کارگاه معمول بوده باشد، رویه معمول به عنوان عرف و روال کارگاه محسوب و بطور یک جانبه از طرف کارفرما قابل تغییر نخواهد بود.
پرسش: آیا کارفرما تکلیفی به کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران را دارد یا باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعيين شده توسط سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید؟
پاسخ: هر چند بر اساس ماده 35 قانون تأمین اجتماعی دستمزد مقطوع تعيين شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتباطی با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ندارد لكن از آنجا که تعیین دستمزد مقطوع به میزانی کمتر از میزان دستمزد واقعی می‌تواند کارگران بویژه آن‌هایی را که در سالهای پایانی قبل از بازنشستگی بسر می‌برند متضرر سازد لذا لازم است در این زمینه با هماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد ترتیبی اتخاذ شود که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر گردد تا حقی از این قبیل کارگران تضييع نشود.
پرسش: افزایش مزد کارگران که بر اساس مصوبات شواری عالی کار صورت می‌گیرد آیا در میزان مزدی که سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اختيار ناشی از مواد 31 و 35 قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌کند مؤثر است یا خیر؟
پاسخ: دستمزد مقطوع تعيين شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار ناشی از مواد 31 و 35 قانون تأمین اجتماعی و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی صورت گرفته و با حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار موضوع ماده 41 قانون کار هیچگونه ارتباطی ندارد.
پرسش: تکلیف کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه و ارسال آن به شعب سازمان تأمین اجتماعی؟
پاسخ: به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگر، سهم بیمه شده را کسر و باضافه سهم خود آنرا به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصأ مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
پرسش: در برخی مواقع کمیسیون‌های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی توصیه می‌کنند کارفرما کار سبک به کارگر بدهد در این گونه مواقع تكلیف چیست؟
پاسخ: اختيار شورای پزشکی در زمینه توصیه کار مناسب در تبصره یک ماده 92 قانون کار منحصراً در مورد کارگرانی است که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتلا به بیماری ناشی از کار و یا در معرض ابتلا تشخيص داده شوند که در این صورت کارفرما و مسئولین مربوط مكلف خواهند بود کار او را بر اساس نظريه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و غیر از مورد اخير الذكر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است.
پرسش: منظور از شورای پزشکی نام برده شده در تبصره یک ماده 92 قانون کار کدام شوراست؟ آیا منظور همان کمیسیون‌های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد؟
پاسخ: مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره یک ماده 92 قانون کار، شورای پزشکی موجود در منطقه در زمان بیماری کارگر است که در حال حاضر کمیسیون‌های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
پرسش: آیا تأخیر در ارسال لیست بیمه از طرف کارفرمایان مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شده می‌شود؟
پاسخ: در مواردی که به علت تأخیر کارفرمایان در ارسال لیست‌های بیمه، برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی از تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی کارگران و انجام مسئولیت و تعهدات خود در قبال آنان امتناع می‌نمایند ذکر این نکته ضروری بنظر می‌رسد که مطابق قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و حسب ماده 40 قانون مرقوم در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری نماید سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
پرسش: برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی لازم است آیا بیمه شدگانی که مشمول قانون کار نمی‌باشند نیز می‌توانند برخوردار از مقرری بیمه بیکاری باشند؟
پاسخ: شرط لازم برای یافتن استحقاق به استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری شمول قانون کار به شخص بوده و به عبارت دیگر صرف شمول مقررات این قانون فرد را مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری نیز قرار خواهد داد (ماده 148 قانون کار و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و نیز ماده یک قانون بیمه بیکاری) و در صورت بروز اختلاف و یا شبهه در خصوص شمول و یا عدم شمول مقررات قانون کار رأی قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع دعوی خواهد بود و از آنجا که مستند به ماده 2 قانون بیمه بیکاری معرفی کارگر بیکار شده با واحد کار و امور اجتماعی است لذا استنکاف سازمان تأمین اجتماعی از انجام تعهد خود در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شده بیکار فاقد وجهه قانونی می‌باشد.
پرسش: کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورت اشتغال مجدد در حین استفاده از مقرری، اقدام به قطع مقرری بیمه بیکاری آنان می‌شود. سئوال این است که آیا پرداختن به دستفروشی و دوره گردی را می‌توان از مشاغل قابل قبول برای قطع مقرری بیمه بیکاری دانست؟
پاسخ: منظور از اشتغال مجدد موضوع بند الف و تبصره 2 ماده 8 قانون بیمه بیکاری و ماده 17 آيين نامه اجرایی آن، اشتغال بکار در مشاغلی است که عرفا بتوان آنها را جزء شغل قابل قبول و پذیرفته شده در مجموعه کار و اشتغال جامعه کارگری به حساب آورد و به این لحاظ عناوینی چون دستفروشی، دوره گردی و نظایر آن از مصادیق شغل به مفهوم یاد شده شناخته نمی‌شود و به این اعتبار تلقی آنها به عنوان اشتغال بکار مجدد و قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر موضوعیت نخواهد داشت.
پرسش: آیا ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزء سابقه کار کارگران در کارگاه به حساب می‌آید؟
پاسخ: در قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرائی آن در مورد احتساب مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق کارگاهی کارگران مقرراتی پیش بینی نشده است اما این ایام جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان به لحاظ از کار افتادگی کلی، فوت و بازنشستگی منظور می‌گردد بنابراین محسوب داشتن مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند جزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفرما خواهد بود.
پرسش: کارگری در ایام بیماری اخراج و بیکاری وی در مراجع حل اختلاف قانون کار بدون میل و اراده تشخيص داده شده است در این صورت آیا وی مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری می‌شود؟
پاسخ: هر چند اخراج کارگر در زمان استراحت پزشکی به دلیل فقدان رابطه کاری و مزدی با کارفرما غيرقابل توجیه بنظر می‌رسد ولی این امر مانع استفاده فرد بیکار شده از مقرری بیمه بیکاری در صورت اظهارنظر اداره کار و امور اجتماعی محل مبنی بر غیرارادی بودن بیکاری کارگر به شرط داشتن شرایط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری نخواهد بود و در این زمینه تكليف واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی قانوناً همان است که در ماده 3 قانون مرقوم و نیز ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوط مقرر شده است.
پرسش: آیا سازمان تأمین اجتماعی حق دارد نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری به افراد معرفی شده از سوی اداره کار امتناع نماید؟
پاسخ: از آنجا که مستند به ماده 3 آيين نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تعيين تاريخ وقوع بیکاری صراحتاً با واحد کار و امور اجتماعی بوده و بيمه شده حسب دلالت ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مزبور است که از مزایای این قانون منتفع خواهد شد، عدم برقراری مستمری بیکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای بیکاران معرفی شده فاقد مستند قانونی خواهد بود.
پرسش: تعلق مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که فصلی بوده و یا قرارداد کار موقت دارند چگونه است؟
پاسخ: از آنجا که کارگران شاغل در طرح‌ها و پروژه‌ها در هنگام شروع اشتغال از ماهیت موقت پروژه و یا طرح محل اشتغال مطلع بوده و با این علم و اطلاع، اقدام به انعقاد قرارداد کار می‌نمایند و نیز در مورد کارگران فصلی، ماهیت کار آنها (کار فصلی) به نحوی است که کار اصولاً پس از اتمام فصل کار تا شروع فصل بعدی به حالت تعليق در می‌آید و این کارگران با پذیرش این نحوه کار به کار اشتغال یافته‌اند، اطلاق بیکاری خارج از میل و اراده به بیکاری ناشی از اتمام پروژه و یا بیکاری حدفاصل دو فصل کار با قانون بیمه بیکاری انطباق ندارد.
پرسش: در واحدی کارگران به دلیل اجرای طرح تغییر ساختار از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند آیا به این ایام پایه‌های سنواتی تعلق می‌گیرد؟
پاسخ: با توجه به اینکه در زمان اجرای طرح تغییر ساختار، کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند فاقد رابطه کاری و مزدی با کارگاه مربوط می‌باشند احتساب این مدت جزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفرماست. بنابراین در شرایطی که ایام تغییر ساختار جزء سابقه خدمت کارگران منظور نمی‌شود اعطای پایه‌های سنواتی این مدت نیز مورد پیدا نمی‌کند. لازم به یادآوری است که ادامه کار کارگران بعد از تغییر ساختار با حفظ سابقه کار قبلی و تأثیر افزایش‌های مزدی ناشی از مصوبات شواریعالی کار صورت می‌گیرد.
پرسش: با وجود اینکه بر اساس مقررات تشخیص بیکاری بدون میل و اراده در اختيار واحد کار و امور اجتماعی است دیده می‌شود که این تشخیص به رأی مراجع حل اختلاف منوط می‌گردد منطق این کار چیست؟
پاسخ: هر چند که مستند به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی گذاشته شده است، لكن این امر مسلم است که این تشخیص بدون بررسی‌های لازم و انجام تحقيق امکان پذیر نبوده و نمی‌تواند مبنای درستی داشته باشد. در همین رابطه است که توصیه شده و می‌شود که با عنایت به صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و بویژه مساله حساس فسخ قرارداد کار، تشخيص مزبور بر پایه رأی قطعی مراجع ياد شده مبتنی باشد..
پرسش: می دانیم خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار مستثنی شده‌اند ليكن آیا این استثنا به معنی عدم شمول مقررات قانون بیمه بیکاری به آنان نیز می‌باشد؟
پاسخ: خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی حسب آیین نامه مصوب مورخ 26/11/73 هیأت وزیران از شمول موادی از قانون کار به ترتیب مذكور در آیین نامه فوق مستثنی شده‌اند بدیهی است این معافیت‌ها با توجه به کلیت شمول قانون کار نسبت به کارکنان مزبور، موجبی برای عدم استفاده آنان از مقرری بیمه بیکاری نخواهد شد.
پرسش: آیا در مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند مشمول مزایای رفاهی حين اشتغال مانند عائله مندی، بن کارگری و غیره نیز می‌باشند؟
پاسخ: نظر به اینکه در زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، کارگران فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرما می‌باشند به این لحاظ کارفرما تكلیفی نسبت به پرداخت مزایای رفاهی که در زمان اشتغال به کارگران پرداخت می‌کند مانند کمک هزینه‌های مسکن، عائله مندی و بن کارگری ندارد و دادن این مزایا به افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند صرفاً منوط به توافق کارفرما خواهد بود.
پرسش: آیا افراد بازنشسته که از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌دارند چنانچه مجدداً در واحدهای کارگری مشمول قانون کار شاغل شوند بن کارگری شامل آنان خواهد شد؟
پاسخ: شرط استحقاق دریافت بن کارگری صرفاً شمول مقررات قانون کار نسبت به اشخاص بوده و در این زمینه کلیه بازنشستگان از جمله کارگرانی که بازنشسته شده و از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌دارند چنانچه در بخش خصوصی شاغل شوند مشمول قانون کار قرار می‌گیرند و در نتیجه از مزایای بن کارگری نیز برخوردار خواهند بود و در این زمینه چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادامه پرداخت مستمری بازنشستگی به دلیل اشتغال کارگر بازنشسته مقررات محدود کننده‌ای داشته باشد این امر مانع از شمول قانون کار نسبت به بازنشستگان شاغل در واحدهای مشمول قانون کار نمی‌شود.
No comment