پرسش و پاسخ مراجع حل اختلاف

پرسش: نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است؟

پاسخ: یکی از طرقی که به دعوی پایان می‌دهد و بعضی آنرا بهترین طريق پایان دعوی می‌دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین اعلام حق می‌نمایند و ممکن است شخص واقعأ محق باشد ولی دلایل نداشته باشد و یا نتواند دلایل خود را ارائه نماید و در نتیجه حكم محكمه عليه او صادر گردد. از آنجا که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقفند، اگر عواملی آنها را به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوی نیز به نحو مطلوبی خاتمه خواهد یافت. دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند، به ویژه این که با عنایت به نقش روابط حسنه کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید و یا خدمات کارگاه، سازش کارگر و کارفرما از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. لازم به تذكر است که سازش محتاج به قواعد و ترتيبات خاصی نبوده و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف می‌توانند آنرا به سازش ختم نمایند.

پرسش: از آنجا که در ماده 157 قانون کار پیش بینی شده است که اختلافات کارگری در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل می‌شوند، در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغایر با حکم ماده مزبور نخواهد بود؟

پاسخ: مراجعه کارگر و یا کارفرما به واحد کار و امور اجتماعی و تسلیم دادخواست، اصولاً به این معنی است که سازش مذکور در ماده 157 قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است. متذکر می‌گردد برای واحد کار و امور اجتماعی و یا مراجع حل اختلاف در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط هیچگونه تكلیفی در زمینه لزوم کسب اطلاع از طرفین در خصوص سازش و این که اصولاً مذاکراتی در این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده است.

پرسش: چگونگی خاتمه دادن به اختلاف به طريق سازش و نقش مراجع رسیدگی کننده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش اصلاحی توسط مراجع مزبور؟

پاسخ: در مواقعی که طرفین دعوی مستقیم و یا از طریق میانجی گری شخص ثالث در هر مرحله از رسیدگی به توافق می‌رسند می‌توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعلام و سند رسمی تنظیمی را به مرجع رسیدگی تقديم نمایند و یا این که مستقیماً در جلسه رسیدگی شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمایند که طبق شرایط اعلامی گزارش اصلاحی تنظیم گردد که در حالت اخير مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضای آنان گزارش اصلاحی تنظیم و شکایت را مختومه اعلام می‌دارد. گزارش اصلاحی مزبور بین طرفین و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظیم گزارش اصلاحی و لازم الاجرا بودن آن می‌تواند ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

پرسش: امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هيأت تشخيص؟ اجرای گزارش اصلاحی که متعاقب سازش طرفین در مراجع حل اختلاف تنظیم می‌شود چگونه است؟

پاسخ: کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله في ما بين طرفين انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می‌شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

پرسش: آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می‌باشد؟

پاسخ: کلیه آراء و تصمیمات متخذه هيأت های تشخیص ظرف مواعيد مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هيأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

پرسش: چنانچه در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین کارگر و یا کارفرما سازشی حاصل شود ولی بعداً کارفرما و یا کارگر از اجرای سازش حاصله امتناع نماید، آیا ذینفع می‌تواند اجرای آن را از واحد اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

پاسخ: سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل می‌شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن رأی الزامی است بلکه جزئیات آن نیز می‌بایستی در متن رأی مندرج در صورتجلسه مرجع قید گردد.

پرسش: آیا مراجع حل اختلاف می‌بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می‌شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

پاسخ: كليه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه می‌گردد چنانچه از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور عليه او ابراز می‌شود مورد انکار قرار نگیرد (شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند) و یا مجعول اعلام نشود (شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف موضوع ماده 1284 قانون مدنی سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رأی مراجع مورد توجه قرار می‌گیرد بدیهی است در صورت انکار، تكليف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه کننده) سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود. به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء تسویه حساب می‌باید به مفاد آن دقت لازم کرده و صرفاً در مقابل وجوه دریافتی به امضاء تسویه حساب مبادرت نمایند.

پرسش: پرونده‌ای به دلیل شکایت یکی از اصحاب دعوی نسبت به رأی هیأت تشخيص در هیأت حل اختلاف مطرح رسیدگی است ولی در جریان رسیدگی معترض از شکایت خود انصراف می‌دهد ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

پاسخ: در مواردی که پرونده‌ای صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هیأت فارغ از انت رسیدگی بوده و می‌باید مبادرت به صدور قرار سقوط شکایت نموده و پرونده را جهت اجرای مفاد رأی هیأت تشخیص به واحد کار و امور اجتماعی اعاده نماید.

پرسش: در جریان رسیدگی به شکایت کارگران، کارفرما ضمن ارائه مدارک مدعی می‌شود که قسمتی از مطالبات کارگران را طی چند فقره چک تسویه حساب نموده است اما کارگران ادعای بلامحل بودن چک‌های دریافتی را دارند ادعاهای فوق چه اثری در نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟

پاسخ: در جریان رسیدگی مراجع حل اختلاف چنانچه کارگران از بابت موضوع خواسته مبلغی طی چک دریافت کرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات که بابت آن چک صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور رأی نخواهند بود و کارگران در صورت بلامحل بودن چک‌های دریافتی می‌بایست به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند.

پرسش: مقررات مربوط به ابلاغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به چه ترتیبی می‌باشد؟

پاسخ: ماده 7 آیین نامه – ابلاغ دعوتنامه ها و پیوست‌های آنها توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طريق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

مأمور ابلاغ مكلف است حداقل 3 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده و یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.

برابر تبصره یک از ماده 7 آیین نامه، در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسيد.

حسب تبصره 2 ماده 7 آیین نامه، در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه‌ای حاوی مواد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.

1- نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده

2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

3- تاریخ جلسه با ذكر سال و ماه و روز و ساعت

4- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است

بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آیین نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طريق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار و اموراجتماعی محل اعلام شده باشد بلامانع است در این صورت ارسال نمابر باید به تأييد مأمور مربوط رسیده باشد.

منطبق با ماده 8 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 664 قانون کار، اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذینفع، دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 9 آيين نامه چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغيير دهد باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.

پرسش: ابلاغ دادخواست در خارج از کشور چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل می‌آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مأمورین سفارت و یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

پرسش: در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار ایران خواهد بود؟

پاسخ: طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 114 قانون کار، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

پرسش: چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟

پاسخ: برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های كثيرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از يكماه باشد.