پرسش: فردی بدون سرمایه گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می‌دارد، قرار داد وی با کارفرما از چه نوع می‌باشد؟
پاسخ: چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) انجام می‌دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می‌باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.
پرسش: آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟
پاسخ: به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی‌تواند نافي شمول قانون کار نسبت به آنان باشد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می‌باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی‌باشد.
پرسش: در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه‌ای بین مقاطعه دهنده و کارگران قابل تشخيص است؟
پاسخ: تكاليف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پیمانکاری و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده 13 قانون کار و تبصره‌های آن پیش بینی شده است اما در مقوله ماده 13 آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب و مكلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری عملیات اجرائی احكام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دلایلی امکان پذیر نباشد حکم تبصره یک ماده 13 مرقوم در زمينه تكليف مقاطعه دهنده مورد پیدا می‌کند.
پرسش: در شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذار می‌کنند آیا عوض شدن و تغيير پیمانکار از مصادیق حکم ماده 12 قانون کار در زمینه انتقال کارگاه به حساب می‌آید؟
پاسخ: اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالكيت کارگاه که در ماده 12 قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی‌کند از طرفی با توجه به این که رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می‌یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر این که بین پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود.
پرسش: مطابق ماده 12 قانون کار هر نوع تغيير حقوقی در وضع مالكيت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد، در عبارت قانونی فوق «قرارداد قطعیت یافته» به چه معنی می‌باشد؟
پاسخ: مراد از قطعيت قرارداد کار در ماده یاد شده به مرحله اجرا درآمدن قرارداد و به عبارت دیگر اشتغال عملی کارگر به کار موضوع قرارداد بوده و در مورد این گونه کارگران در صورت تغییرات مورد نظر در ماده دوازه قانون کار کلیه بدهی‌های کارفرمای سابق در قبال کارگران تا تاریخ انتقال به کارفرمای لاحق انتقال یافته و کارفرمای مزبور از تاریخ انتقال به بعد نیز متعهد به اجرای کلیه تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران خواهد بود.
پرسش: یک واحد کارگری از طریق فروش به شخص خریدار انتقال یافته است آیا بعد از منتقل شدن، کارگران کارگاه می‌توانند در زمینه مطالبات و … بر علیه کارفرمای سابق نزد اداره کار اقامه شکایت نمایند.
پاسخ: از تاریخ تغيير وضعیت حقوقی در مالكيت كارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می‌شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می‌باشد موضوعیت پیدا نمی‌کند.
پرسش: شخصی ابزار و وسایل و ماشین آلات کارخانه را خریداری و از شرکت خارج نموده است آیا این مورد از مصاديق تغيير حقوقی در وضع مالكيت کارگاه به حساب می‌آید.
پاسخ: حکم ماده 12 قانون کار ناظر بر مواردی می‌باشد که به لحاظ حقوقی وضع مالكيت کارگاه به ترتیب پیش بینی شده در این ماده قانونی تغییر کرده باشد و در واقع انتقال به این شکل است که بر رابطه قراردادی کارگران و کارگاه مؤثر نخواهد بود و کارفرمای جدید متعهد به اجرای تعهدات کارفرمای سابق نزد کارگران می‌شود به این ترتیب چنانچه با بررسی و تحقیق مشخص گردد که شخص بدون این که کارگاه به وی منتقل شده باشد صرفاً اقدام به خرید ماشین آلات کار خانه کرده است این مورد از مصاديق تغيير وضعیت حقوقی و انتقال کارگاه موضوع ماده 12 قانون کار استنباط نمی‌گردد.
پرسش: آیا کارگرانی که در منازل و مطب‌ها اشتغال به کار دارند نیز با تغيير مالک کارگاه، في المثل فروش منزل، به مالک جدید (کارفرمای جدید) انتقال می‌یابند؟
پاسخ: منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعريف مذکور در ماده 4 این قانون، کارگاه محسوب می‌گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییر در وضع مالكيت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل اليه يا خريدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.
پرسش: آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمانها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشند؟
پاسخ: مستند به ماده نود قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی از این بابت از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور به بازنشستگان در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است لذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون کار مبادرت به انعقاد قرارداد کار با یکی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نمایند به لحاظ ممنوعیت قانونی طرفین بر تصرف اموال و انجام کار، مستند به بند ج ماده 9 قانون کار قرارداد منعقده غير صحيح و كان لم يكن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.
پرسش: انعقاد قرارداد کار کارکنان دولت با سازمانها، مؤسسات و وزارتخانه‌های دولتی چه حکمی دارد؟
پاسخ: مستند به بندهای 3، 4، 5، 6 و تبصره 3 ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337، کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام با اکثریت منافع یا مدیریت با اداره یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد و نیز اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگان و وظیفه و یا مستمری قانونی) دریافت می‌دارند و مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند نمی‌توانند در هرگونه مقاطعه کاری و یا حق العمل کاری با دولت یا شهرداری‌ها با دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات فوق الاشاره شرکت نمایند حتی اگر در ازای خدمتی که انجام می‌دهند حقوق و یا مالی دریافت نداشته و آن را افتخاری و یا رایگان انجام داده باشند. بدیهی است اشخاصی که بر خلاف مقررات فوق شخصأ و يا بنام و یا واسطه اشخاص دیگری مبادرت به انجام معامله نماید به مجازات‌های مقرر در ماده دوم این قانون محکوم خواهد شد.
پرسش: آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند به منظور تقلیل پرسنل غیر تخصصی خود مثلاً اداری و خدماتی افرادی به صورت قرارداد ساعتی به خدمت بگیرند؟
پاسخ: اشتغال افراد به صورت ساعتی و بر اساس قرارداد ساعتی قالب مناسبی جهت اجرای بند 2 تصویب نامه شماره 122910/ت/ 750 مورخ 25/9/66 هیأت وزیران نبوده و با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار، قراردادهای ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای کار موضوع ماده 7 این قانون خواهد بود مگراین که به حکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند. توضیح این که تصویب نامه فوق الاشاره هیأت وزیران دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌نماید نسبت به واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی به ویژه بخش تعاونی اقدام نمایند.
پرسش: آیا کارمندان بازنشسته دولت می‌توانند به عنوان کارگر در دستگاه‌های دولتی مشغول کار شوند؟
پاسخ: گرچه طبق یک اصل کلی، اشتغال بکار کارمندان بازنشسته در واحدهای کارگری بخش خصوصی خالی از اشکال بوده و این اشخاص به اعتبار کاری که انجام می‌دهند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند اما باید دانست که اشتغال بکار کارکنان بازنشسته دولت در واحدهای دولتی به لحاظ ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد کار آنان با توجه به بند ج ماده 9 قانون کار محل تردید می‌باشد. ضمناً برابر تبصره ماده قانونی مرقوم اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
پرسش: برخی از دستگاهها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیت‌های خود را به پیمانکاران واگذار می‌کنند و این پیمانکاران برای انجام کار پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند، اغلب پس از انقضای مدت کار، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمان‌های دیگری که دارد به کار می‌گیرد (در همان کارگاه یا کارگاه‌های دیگر) آیا قرار داد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم خواهد شد؟
پاسخ: در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر در اجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می‌نمایند با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار بوده و حداکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تصفية حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته تلقی و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا مؤسسه و یا در مؤسسات دیگر دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.
پرسش: به کارگیری پرسنل ارتشی شاغل یا بازنشسته در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی دارد؟
پاسخ: فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجار ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاه‌های مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح نمی‌باشد و از طرفی واحدهای بخش خصوصی نیز مشمول فرمان قرار نمی‌گیرند. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، اخراج و… از خدمت رها شده‌اند.
پرسش: آیا عدم ذكر محل کار کارگر در قرارداد کار و یا پیش بینی نکردن ساعت کار، مزایای جنبی و مدت قرارداد موجبی برای ابطال قرارداد می‌شود؟
پاسخ: عدم پیش بینی محل کار، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی‌های کارگر و نیز عدم ذكر مدت در قراردادهای کار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حکایت از این امر می‌تواند داشته باشد که طرفین قرارداد در رابطه با موارد ذکر شده به حداقل‌های مقرر در قانون و یا احیاناً به عرف معمول کارگاه و یا محل کار و یا عرف معمول در حرفه و یا شغل نظر داشته‌اند که تشخیص آن در صورت بروز اختلاف با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار است. ضمناً در قراردادهای کتبی عدم ذكر تاریخ انقضاء قرارداد و یا مشخص نکردن طول مدت قرارداد على الأصول بر دایمی بودن قرارداد کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر این که ثابت شود که طرفین شفاهاً خلاف آن توافق داشته‌اند.
No comment